كتب - أحمد عبد الهادى

أغلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، باب تلقي الطعون الانتخابية الخاصة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد تسجيل 300 طعن خلال يومين فقط، في واحدة من أعلى موجات الطعون منذ انطلاق السباق الانتخابي بعد انتهاء مرحلة طعون المرحلة الاولى والتي ألغت انتخابات 30 دائرة.

وسجّلت المحكمة 159 طعنًا أمس الأربعاء، مقابل 141 طعنًا اليوم الخميس، ليصل الإجمالي إلى 300 طعن خلال 48 ساعة، ما يعكس حجم الجدل الدائر حول نتائج الفرز وملفات محاضر اللجان العامة والفرعية في عدد من الدوائر حسب ما جاء في الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية العليا.

وتنوعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، واعتراضات على الأرقام المعلنة، وادعاءات بوجود أخطاء في المحاضر وتجاوزات محتملة خلال عملية الاقتراع.

وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر الطعون، على أن تُعلن أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول المحدد قانونًا، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتلقى القرارات رسميًا عبر هيئة قضايا الدولة.

وتأتي هذه التطورات ضمن مرحلة حاسمة في مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف دوائر المرحلة الثانية.