أبطلت المحكمة المدنية بدبي، نفاذ تصرف شركة وهبت قطعة أرض تزيد مساحتها على 33 مليون قدم مربعة إلى أخرى عام 2015، وذلك بعد أن تقدم أحد البنوك بدعوى يطالب فيها باعتبار هذا التصرف غير نافذ، استناداً إلى أن الشركة المالكة للأرض أشهرت إفلاسها وهي مدينة له بأكثر من 97 مليون درهم بموجب أحكام قضائية نهائية، وأن القيام بهذه الهبة يعد غشاً وتهريباً لممتلكات الشركة سعياً للتنصل من سداد التزاماتها.
وبحسب ملف الدعوى، فإن البنك أقام الدعوى ضد شركتين، الأولى المالكة للأرض وهي مفلسة منذ عام 2024 بحكم المحكمة، والثانية التي حصلت على الهبة، وتبين لأمناء الإفلاس خلال حصر الأصول أن الأرض كانت قد نقلت قبل سنوات إلى شركة أخرى ترتبط بها في الملكية والإدارة والمقر، وسط عدم ثبوت سداد أي مقابل مالي حقيقي نظير هذا التصرف. ودفعت الشركة المنقولة لها الأرض أمام المحكمة، بأن الأرض كانت مثقلة برهن مصرفي عند شرائها، وأنها سددت مبالغ مالية كبيرة مقابل فك الرهن، إلا أن تقرير الخبير المنتدب أكد عدم وجود ما يثبت سداد ثمن حقيقي للأرض، إضافة إلى ترابط هيكلي وإداري بين الكيانين وقت إبرام التصرف.
وندبت المحكمة خبيراً لدراسة العلاقة بين الشركتين، ومصدر الملكية، وقيمة التصرف، وتاريخ الديون، وما إذا تم دفع مقابل فعلي للأرض، وانتهى تقرير الخبير إلى أن الشركة المفلسة تملك حصصاً غير مباشرة في الشركة الثانية بنسبة 99% عبر شركات وسيطة، وأن الإدارة العليا في الشركتين كانت موحدة عند إبرام التصرف، وأنه لا وجود لما يثبت سداد مقابل مالي حقيقي للأرض وقت نقلها.
كما تبين أن الأرض كانت جزءاً من مشروع تم تسجيله لاحقاً تحت اسم للشركة المالكة كمطور عقاري.