يكتشف بعض المواطنين أن عقود شراء الشقق الخاصة بهم مزوّرة أو صادرة من أشخاص لا يملكون حق البيع، وفى السطور التالية يرصد اليوم السابع الخطوات القانونية العاجلة لحماية حقوقك.

فور اكتشاف التزوير، يجب على المشتري التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، مرفقًا به نسخة من العقد وإيصالات السداد والمستندات المتبادلة مع البائع، حيث تقوم النيابة العامة عقب استلام البلاغ بفحص المستندات، و إرسال العقد للطب الشرعي للتأكد من صحة التوقيع، واستدعاء المتهمين وسماع أقوالهم.

بعد ثبوت شبهة التزوير، يتقدم المشتري بدعوى طعن بالتزوير أمام المحكمة المختصة، يطالب فيها بإبطال العقد المزوّر، وإثبات حقه في استرداد الأموال، مع توقيع العقوبات على المتهمين.

وتعتمد المحكمة في حكمها بشكل رئيسي على تقارير الطب الشرعي ومحاضر التحقيقات.

ولتجنب بيع الشقة مرة أخرى، يحق للمشتري التقدم بطلب للشهر العقاري لوقف أي تصرف على العقار مؤقتًا.
يشمل القرار تجميد نقل الملكية، ومنع تسجيل أي عقود جديدة، والحفاظ على الوضع القانوني للشقة حتى صدور حكم نهائي.

ويضمن القانون للمشتري عدة حقوق، من بينها استرداد المبلغ المالي كاملًا،  التعويض عن الأضرار، محاكمة مرتكبي التزوير والنصب، وفي بعض الحالات، يثبت حق المشتري في الشقة إذا اشترى بحسن نية وتوافرت شروط معينة.