كتب هانى الحوتى

في خطوة قوية لترتيب قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إلغاء تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمخالفتها الضوابط القانونية والرقابية، لتعزيز انضباط السوق، وضمان حماية المتعاملين، ودعم الجمعيات والمؤسسات الملتزمة، مع استمرار تقديم الدعم الفني والتدريب للكيانات الفاعلة، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة "تنقية شاملة" للقطاع، بعد سلسلة فحوصات دقيقة كشفت عن تقاعس عدد من الجمعيات عن ممارسة نشاط التمويل، وعدم تقديم التقارير المالية المطلوبة.

ج: كشفت عمليات الفحص الرقابي المستمرة للهيئة عن تقاعس جمعيات ومؤسسات أهلية من فئة (ج) عن ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وعدم تقديم أي خدمات للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

ج: لا، إلغاء الترخيص يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.

ج: مع إلغاء 260 ترخيصًا جديدًا، أصبح إجمالي عدد التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة أهلية من فئة (ج)، في المقابل، يضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة حاليًا 494 كيانًا موزعًا على الفئات أ وب وج وفق حجم محافظ التمويل الخاصة بكل منها.

ج: الهدف الرئيسي للهيئة هو تعزيز كفاءة القطاع، وضمان انضباط السوق، وحماية حقوق المتعاملين، مع دعم الجمعيات والمؤسسات الجادة القادرة على ممارسة نشاط التمويل بمسؤولية وشفافية، كما يساهم القرار في رقمنة القطاع وتوفير بيانات دقيقة عن حجم وأداء الأنشطة لضمان شمول مالي أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.

ج: تؤكد الهيئة حرصها على تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات والمؤسسات الملتزمة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتمكينها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، بما يضمن سوق تمويل متناهي الصغر قويًا ومرنًا ومستدامًا.

ج: نعم، منحت الهيئة الجمعيات المخالفة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، واستنفدت جميع وسائل التواصل والإنذار، إلا أن تلك الكيانات لم تستجب، ما استدعى اتخاذ قرار الإلغاء لضمان استقرار القطاع وحقوق المتعاملين.

ج: القرار يمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع التمويل متناهي الصغر، واستبعاد الكيانات غير الفاعلة والمخالفة، بما يعزز دور المؤسسات الجادة ويضمن توفير التمويل للفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وشفافية، كما يدعم جهود الدولة في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتحسين أداء القطاع المالي ككل.