أطلق البريد المصري خدمة حكومية جديدة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على شهادة بسعر المشغولات الذهبية بالتعاون مع “مصلحة دمغ المصوغات والموازين”، وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة للمواطنين.

وتُمكّن الخدمة الجديدة المواطنين من استخراج شهادة رسمية تتضمن سعر المشغولات الذهبية في تاريخ محدد، دون الحاجة إلى التوجّه شخصيًا إلى مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث يتولى البريد المصري جميع مراحل الإجراءات نيابة عن العميل، بدءًا من تقديم الطلب وحتى استلام الشهادة من المصلحة وتسليمها لصاحبها، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل الجهات الحكومية.

ووفقًا للنظام الجديد، يستطيع أي مواطن التوجّه إلى أقرب مكتب بريد وتقديم طلب الحصول على شهادة بسعر المشغولات الذهبية، سواء بغرض التوثيق، أو لأغراض قانونية وتجارية، أو لإثبات القيمة السوقية للذهب في تاريخ معين. ويقوم موظفو البريد باستقبال الطلب، ومراجعته، وإحالته إلكترونيًا إلى مصلحة الدمغة والموازين لاستصدار الشهادة الرسمية.

كما أتاح البريد المصري للعميل حرية اختيار طريقة استلام الشهادة، بما يلائم ظروفه واحتياجاته المختلفة، حيث يمكن استلامها من أقرب مكتب بريد، أو طلب توصيلها إلى محل الإقامة أو مكان العمل عبر خدمة البريد السريع. ويأتي ذلك في إطار التطوير الشامل لخدمات البريد المصري، وتوجهه نحو تعزيز دور مكاتب البريد كمراكز خدمات حكومية شاملة.

وتعد هذه الخدمة الجديدة إضافة مهمة إلى منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري بالتعاون مع الجهات الحكومية، خاصة في ظل زيادة الإقبال على خدمات توثيق المشغولات الذهبية وتحديد قيمتها الرسمية، سواء من قبل المواطنين أو التجار أو الجهات القانونية. كما تسهم الخدمة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية في التعاملات المتعلقة بالذهب، وضمان دقة البيانات الرسمية الصادرة بشأن أسعار المشغولات في تاريخ معين.

وتأتي الخطوة ضمن خطة البريد المصري لتوسيع خدماته الرقمية والحكومية، وتنويع باقة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل التحول الرقمي وتطوير آليات العمل الداخلي وتحديث البنية التكنولوجية. ويعمل البريد المصري في الوقت نفسه على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتقديم حلول مبتكرة تسهّل حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.

ويمثل التعاون بين البريد المصري ومصلحة دمغ المصوغات والموازين نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع المحافظات عبر شبكة مكاتب البريد التي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية.

وبإطلاق هذه الخدمة الجديدة، يواصل البريد المصري دوره في دعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتقديم نموذج متطور للخدمات العامة يعتمد على السرعة والكفاءة والابتكار، ويسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المتاحة لهم.