أنهت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إجراءات 145265 مسافرًا عبر منفذ حتّا البري، خلال الفترة من 25 نوفمبر الماضي إلى 2 ديسمبر الحالي، وذلك في وقت شهد ارتفاعًا كبيرًا في حركة العبور بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة واليوم الوطني الـ55 لسلطنة عُمان، بما يعكس جاهزية متقدمة للمنظومة الحدودية وقدرة تشغيلية تحافظ على الانسيابية وجودة الخدمة خلال ذروة المواسم. جاء هذا الأداء المتقدّم نتيجة تطبيق خطة فريق «سند» التي عززت من القدرة الاستيعابية للمنفذ خلال فترة العطل، عبر توزيع مُحكم للكوادر، وتفعيل مستويات أعلى من التنسيق الميداني بين الجهات المعنية، بما مكّن المنفذ من المحافظة على انسيابية الحركة ورفع الجاهزية التشغيلية رغم الضغط الاستثنائي خلال هذه المناسبات الوطنية المتزامنة. وفي هذا الإطار، أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن ما تحقق في منفذ حتّا يعكس احترافية الكوادر العاملة والتزامها بمنهجية تضع الإنسان في قلب عملياتها، وتضمن للمسافر تجربة عبور تحفظ راحته، حتى في ذروة المواسم. وأشار إلى أن التعامل مع أعداد تجاوزت 145 ألف مسافر خلال العطل يجسّد مرونة منظومة العمل في إقامة دبي وقدرتها على تحويل الازدحام إلى تجربة منظمة وسلسة تعزز ثقة الجمهور بالخدمات. ومن جهته، أوضح اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، أن المنافذ البرية شهدت تزامنًا في كثافات الحركة نتيجة احتفالات البلدين الشقيقين، ما استدعى جاهزية تشغيلية أعلى وخطط انتشار مدروسة. وأضاف أن خطة سند أسهمت في تمكين الفرق من التعامل السريع مع الارتفاعات المفاجئة في حجم العبور، وضمان تدفق الحركة دون أي تأثير في جودة الخدمة أو زمن الإنجاز، وبما ينسجم مع معايير دبي في إدارة المنافذ البرية وتقديم تجربة سفر آمنة وإنسانية. واختتمت الإدارة مؤكدةً استمرارها في تطوير منظومتها الحدودية، ورفع كفاءة فرقها الميدانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، بما يُترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، وتعزيز حضور دبي كمدينة تفتح حدودها بثقة، وجاهزية، وقدرة استباقية تتعامل مع مختلف المواسم بكفاءة ومرونة.
