كشف أحد إحصاءات صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة المنشآت في القطاع الخاص التي أسهمت في تعيين نساء بلغت 35.8% حتى نهاية الربع الثالث 2025. فيما بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية 45.4%، ونسبة العاملات الإناث في المناصب القيادية بلغت 16.6%.
تعمل الإمارات باستمرار على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، وتطوير دور النساء شريكات رئيسيات في بناء المستقبل. وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في العمل ذاته، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي «تنظيم علاقات العمل» على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه، إذا كانت تؤدي العمل نفسه. ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة، كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها. كذلك يحظر التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في العمل.