انضم 100 عضو في البرلمان البريطاني، بمن فيهم وزراء سابقون، إلى حملة لإلزام الحكومة بفرض لوائح ملزمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متزايدة من بطء استجابة الوزراء للتهديدات الوجودية التي تفرضها هذه التقنية. وطالب النواب والأعضاء المنتخبون في الهيئات التشريعية المختلفة بضوابط أكثر صرامة على «أنظمة الحدود»، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء «من شأنه أن يعرض الأمن الوطني والعالمي للخطر». وشدد المشاركون في الحملة، التي تنسقها منظمة «كونترول إيه آي»، على جسامة المخاطر. وقال ديس براون، وزير الدفاع البريطاني السابق: الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء سيكون أخطر تطور تكنولوجي منذ أن اكتسبنا القدرة على شن حرب نووية، مؤكداً أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمنع سباق متهور نحو التفوق. أما زاك جولدسميث، وزير البيئة السابق فانتقد أداء الحكومات في التعامل مع شركات الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنها تُترك لمتابعة تطويرها دون أي تنظيم تقريباً. ودعا إلى دعم اتفاقية دولية لحظر تطوير الذكاء الفائق حتى نعرف كيفية احتوائه. وانتقد، أندريا ميوتي، الرئيس التنفيذي لـ «كونترول إيه آي»، النهج المتردد الحالي، مؤكداً أن شركات الذكاء الاصطناعي تضغط على الحكومات لعرقلة اللوائح التنظيمية، بحجة أنها سابقة لأوانها وستسحق الابتكار. في الوقت الذي يرى فيه علماء بارزون، مثل جاريد كابلان من شركة «أنثروبيك»، أن البشرية يجب أن تقرر بحلول عام 2030 مخاطر السماح للذكاء الاصطناعي بتدريب نفسه ليصبح أقوى. ورداً على ذلك، صرح متحدث باسم وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا بأن «الذكاء الاصطناعي مُنظم بالفعل في المملكة المتحدة»، وأن الحكومة ملتزمة بضمان جاهزية القوانين للتحديات والفرص التي سيُتيحها الذكاء الاصطناعي.
