وأردف، أن الضوابط تحد من عمليات التلاعب بحيث يلتزم كل صاحب رخصة بناء بتطوير الأرض وتحقيق الإنجاز دون تأخر، وحال التأخر عن الجدول الزمني يعطى مهلة إضافية 180 يوما ثم تفرض عليه الرسوم مباشرة.
