وأشار رسلان خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن وزير الأوقاف «أصدر قرارًا بالتعامل الرحيم تمامًا مع أصحاب الملكيات المفتتة»، موضحًا أن أصحاب هذه الملكيات هم المزارعون الذين يستأجرون مساحات تتراوح بين قيراط واحد وحتى ثلاثة أفدنة.

وأوضح أن الإيجار الذي سيدفعه هؤلاء المزارعون سيتحول إلى «إيجار تمويلي» ينتهي بتمليك الأراضي لهم، قائلاً: «هذا قسط سيتملك به الأرض في نهاية استيفاء الأقساط.. ولن يستأجرها بعدها».

وشدد على أن الوقف «لا يُباع بل يُستبدل» وفق أحكام القانون، موضحًا أن الأموال المحصلة من الأقساط ستُستخدم لشراء أصول وأراضٍ جديدة ليجري استثمارها مجددًا بما يتوافق مع شروط الواقفين وتحت إشراف الجهات الرقابية.

وأضاف أن المزارعين الذين توارثوا العمل في الأرض لأجيال، وتسبّب تعاقب الأجيال واتساع حجم الأسر في «تفتيت الملكية»، أصبحوا يخضعون لمعيار موحّد يُتيح للحيازات من قيراط وحتى ثلاثة أفدنة الاستفادة من نظام «الإيجار التمويلي»، وهو النظام الذي يمكنهم من تملّك الأرض فور الانتهاء من سداد الأقساط.

وفيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، أكد المتحدث باسم الوزارة أن مستأجري أراضي الوقف كانوا يتمتعون بـ«ميزة نسبية ضخمة للغاية» مكنتهم من دفع «خُمس أو سُدس القيمة» السائدة في السوق، بينما يبيعون محاصيلهم بالأسعار الكاملة، مشيرًا إلى أن هذه الميزة عوضتهم عن أي استثمارات قاموا بها لتحسين الأرض على مدار السنوات الماضية.