خالد الفهيم: ترسيخ دور الشركات كرافد اقتصادي استراتيجي

هند بهوان: فرص نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة

بدر الغرير: الإمارة مركز للاستمرارية والثروة العابرة للأجيال

وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها، إقليمياً وعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية، وريادة القطاع الخاص.

وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي».

وتشمل مجالات التعاون: برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية ومناقشة التحدّيات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.

كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة، ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية، محلياً وإقليمياً. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة، الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.

دعم التنوع الاقتصادي

في هذه المناسبة، قال خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية: «تمثل هذه الاتفاقية محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة، الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في أبوظبي».

وأضاف: «نحن اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل».

وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «تمر منطقة الخليج بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل. وإنني على ثقة بأن هذه الشراكة ستُتيح فرصاً نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام، وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة».

خطوة واعدة

قال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «يمثل هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20 ألف عضو من 65 دولة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والنمو. وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً».

دور محوري... بالأرقام

تأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر ما يقارب 80% من فرص العمل في القطاع الخاص، ما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية، ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80% من القوى العاملة، إضافة إلى أنها تشكل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.

وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع تجارة الجملة، و70% في قطاع النقل.

وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60% من إجمالي العاملين حول العالم.