كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "البشعة.. محاكم تفتيش جديدة تقع بين الخرافة والمسئولية الجنائية"، استعرض خلاله ظاهرة البشعة التي حرمتها دار الإفتاء وجرمها المشرع بعقوبة تصل للسجن 10 سنوات والغرامة، فلازال الحديث مستمر والجدل دائر بشأن استخدام "البشعة" من قبل البدو وغيرهم من القبائل   والقرى في معرفة الصدق من الكذب في عدد من القضايا، كمعرفة السارق، وإثبات النسب وغيرها، وهي تحل محل الشهود، ويعد المبشع قائما مقام القاضي. 

فمن المتعارف عليه بالمناطق القبلية والقروية أنه يتم الفصل في المنازعات عن طريق الأعراف القبلية التي لها في كثير من الأحيان قوة القانون، ويمثل شيخ القبيلة أو من يقوم مقامه دور القاضي وترتبط قوة قراره بقوة شخصيته، ومن القوانين العرفية السائدة هي البشعة التي اعتبرت في فترة من فترات الزمن إحدى الوسائل التي يتم بموجبها إبراء الذمم والتبرئة من التهم. 

وفى حقيقة الأمر "البشعة" ليس لها أصل في الشرع، وإنما العمل يكون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) رواه الدارقطني، فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفى الادعاء الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به دون سواه من الطرق السيئة التي لا أصل لها في الشرع، بل وتنافي العقائد الثابتة بخصوصية الله تعالى بعلم الغيب، فقال تعالى (قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَراًّ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (الأعراف ١٨٨).   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على المسؤولية الجنائية عن الخرافات، والاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه وقيام المُبشع بدور المحقق وتداخله في وظيفة عمومية، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هي البشعة؟ وهل ما يقوم به المُبشِّع يشكل جريمة؟ وماهي عقوبة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية؟ وما هو رأي محكمه النقض بشأن الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه؟ ورأى محكمة النقض حول سلامة الجسم والتعذيب؟ وما هي عقوبه العاهه المستديمة؟ 

الخرافات والمسؤولية الجنائية.. دار الإفتاء: الاستناد لـ"البشعة" كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه "حرام شرعًا".. عقوبتها تصل للسجن 10 سنوات والغرامة.. 5 جهات تتحمل المسئولية.. وخبراء يقدمون روشتة للعلاج

                                        برلمانى