كتب علاء رضوان
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 07:30 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. حكم قضائى يتصدى للتقديرات الجزافية للفروق الضريبية والضريبة الإضافية"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثامنة والعشرون – يهم المستثمرين، والقاضى منطوقه فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المدعية بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عن فترة 10 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب التالية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 54802 لسنة 78 قضائية:
أولا: قيام المأمورية بفحص نشاط الطاعن عن فترة النزاع بتاريخ 22/9/2009 والذى أسفر عن عدم وجود مستحقات ضريبية.
ثانيا: بتاريخ 27/9/2022 قامت المأمورية بإعادة فحص نشاط الطاعن عن ذات الفترة والذى أسفر عن وجود الفروق الضريبية ومطالبته بالضريبة الأصلية والاضافية، والقيام بإرسال الإعلان بالتنبيه بالأداء وإنذار بالحجز والطاعن تقدم بإقراراته الضريبية وفى مواعيدها القانونية. ثالثا: أجدبت أوراق الدعوى ما يفيد اتخاذ الجهة الادارية أية إجراءات فحص ضريبي ترتب عليها التعديل للمطالبة محل التداعي. رابعا: لم تقدم الجهة الادارية ثمة مستند أو دليل يفيد اتخاذها ثمة إجراء فى مواجهة الطاعن للمطالبة بالمستحقات الأمر الذى تكون معه المستحقات الضريبية لجهة الإدارة عن الفترة الماثلة تحصنت وانقضى حق جهة الإدارة فى التعديل، مما يوجب القضاء ببراءة ذمة المنشأة من المطالبة بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عن تلك الفترة. وإليكم التفاصيل كاملة:للمستثمرين.. حكم قضائى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب بمطالبة إحدى الشركات بنصف مليون جنيه فروق ضريبية وضريبة إضافية عن مدة 10 سنوات.. والحيثيات تستند لعدم تقديم مستند أو دليل يفيد مطالبة الشركة بالمستحقات طيلة هذه الفترة
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
