احتفت دولة الإمارات باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي صادف أمس، وسط تحقيق إنجازات نوعية ومراتب عالمية متقدمة في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي.
وتبنت الدولة في سياق تطلعاتها التنموية المستدامة هذه المعايير من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحقيق أهدافها من بينها سن القوانين والتشريعات الرامية إلى تعزيز تلك المبادئ، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، إضافة إلى استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، لعام 2025 وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية الصادر عن مركز التنافسية العالمية، والأولى عالمياً في غياب البيروقراطية، وتعكس هذه الاحصاءات بشكل جلي، أن الدولة تعمل على تعزيز أداء وكفاءة الجهاز الحكومي وترشيد أدائه بما يتناسب مع المعايير الدولية.
ولم تغفل دولة الإمارات أهمية التنسيق الدولي في مواجهة آفة الفساد ومكافحة الجرائم المالية، حيث كثفت جهودها لتعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية.
وفي هذا الصدد، استضافت العاصمة أبوظبي خلال عام 2025 عدداً من المؤتمرات الدولية التي استقطبت نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين من أبرزها مؤتمر«الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول» الذي ناقش أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية واسترداد الأصول غير المشروعة والتعاون بين جهات التحقيق والرقابة والقطاع الخاص.
وعُقد مؤتمر في سبتمبر الماضي حول «دور السلطات المركزية في استرداد الأصول»، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، حيث تمحورت الجلسات حول تبادل أفضل الممارسات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك في ترسيخ العدالة.
وفي خطوة تعكس الحضور المتنامي للدولة على الساحة الرقابية الدولية، فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الانتوساي»، وذلك خلال اجتماع المنظمة «الذي عقد خلال العام الجاري، ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة تُضاف إلى سجل الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة والرقابة المالية.
وتم انتخاب الجهاز كذلك لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهو ما شكّل اعترافاً إقليمياً بقدرات الدولة ومكانتها المتقدمة في دعم الحوكمة وتطوير العمل الرقابي في القارة الآسيوية.
ويرجع تحقيق الدولة لهذا التقدم الملموس خلال السنوات القليلة الماضية في مؤشر مكافحة الفساد وتحقيقها لمراتب عالمية متقدمة إلى امتلاكها القدرة على استخدام أساليب ناجعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، التي أسهمت إلى حد كبير في مكافحة الجرائم المالية على الصعيدين المحلي والدولي.وفي هذا السياق، تلتزم دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، من خلال جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، الأمر الذي رسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية.(وام)