دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» استكمال الاستعدادات التنظيمية والتقنية واللوجستية لإطلاق «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، تمهيداً لافتتاحه وإطلاق عملياته رسمياً مع بداية شهر يناير المقبل.
ويأتي إطلاق المركز في إطار التوجُّه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو تبني آليات قضائية مبتكرة تسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مع التركيز على مواكبة النمو في القطاعات الحيوية ومن ضمنها بناء وتشييد المساكن.
وقال إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ في محاكم دبي: «يشكل المركز خطوةً نوعية في مسار تطوير حلول قضائية ذكية ومُبتكرة، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة منصة متكاملة للتوصُّل إلى التسويات لمنازعات بناء المنازل عبر منهجية تقوم على الحلول الودية والوساطة المتخصصة، قبل تفاقم الخلافات ووصولها إلى أروقة المحاكم. وأضاف:»يتجاوز المركز كونه منبراً لتسوية النزاعات، ليشكل أداةً عدلية بالغة الأهمية في تقليص المدة الزمنية للتسويات والفصل في المنازعات المتعلقة ببناء منازل المواطنين التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم، والتخفيف عن كاهل المحاكم، والحد من التكاليف المادية والمعنوية التي عادةً ما ترافق التقاضي المطول، وتكمن غايتنا من وراء إطلاق المركز في تحقيق العدالة بسرعةٍ وكفاءة.
وخلال الفترة المتبقية وحتى تاريخ الإطلاق الرسمي ستكرس محاكم دبي لاستكمال كافة الاستعدادات، بما في ذلك التأهيل والتدريب، حيث تم إلحاق الموظفين من المركز بعدة دورات تدريبية تشمل دبلوم الصلح في معهد دبي القضائي، ومنها برنامج تدريبي في الوساطة الدولية المعتمدة بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية في دبي.
ويستهدف المركز المواطنين المقبلين على بناء منازلهم، والذين لا تزال منازلهم في مرحلة الإنشاء، وأولئك الذين استلموا منازلهم حديثاً، إضافة إلى شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وسيتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات وقاعات الوساطة المتخصصة، حيث سيركز اختصاصه بشكلٍ حصري على النزاعات الناشئة عن عقود بناء وتشييد وتصميم وتوريد مواد للمنازل المملوكة للمواطنين في دبي.
ويرتبط إطلاق المركز ارتباطاً وثيقاً بالتزام محاكم دبي الراسخ بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تقديم خدمات قضائية متميزة عبر تحويل النموذج من «فض نزاعات» إلى «منع نزاعات» و«إدارة نزاعات» بشكل احترافي؛ وتسريع الإجراءات القضائية وتخفيف العبء على المتعاملين.