يتعرض بعض المواطنين لمشكلات مفاجئة في عدادات الكهرباء، سواء بارتفاع غير مبرر في الاستهلاك أو توقف العداد أو ظهور قراءات غير دقيقة، ولضمان حقوق المشترك وعدم تحميله أي مبالغ إضافية، يتيح قانون الكهرباء تحرير محضر إثبات حالة لتوثيق المشكلة رسميًا.

وفيما يلي الخطوات الكاملة للتعامل الصحيح مع الموقف:-

يجب على المواطن التواصل فورًا مع الخط الساخن 121 التابع لوزارة الكهرباء لفتح بلاغ رسمي.
يتم تسجيل الشكوى وإبلاغ شركة التوزيع المعنية، مع إرسال رقم المتابعة للمستخدم لمراجعة حالة البلاغ.

يتوجه المشترك إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها لطلب محضر إثبات حالة، ويتضمن وصف المشكلة بدقة، رقم العداد ومكانه، قراءة آخر فاتورة، وتقرير الفني إن وجد، ويعد هذا المحضر أساسا قانونيًا لحفظ حق المواطن أمام الشركة ومنع إصدار فواتير خاطئة.

ترسل شركة الكهرباء لجنة فنية لمعاينة العدّاد على الطبيعة، وتشمل فحص سلامة العدّاد، مقارنة القراءات الفعلية مع القراءات المسجلة، وتحديد سبب المشكلة (عطل – عبث – قراءة خاطئة – تجاوز أحمال)، ويتضمن تقرير الفني نتيجة الفحص وتوصيته بإصلاح العدّاد أو تغييره إذا لزم الأمر.

بعد تحرير المحضر والمعاينة، يلتزم قطاع الكهرباء بوقف إصدار أي فواتير تقديرية لحين انتهاء الفحص، تعديل الفاتورة إذا ثبت وجود خطأ في القراءة، استرجاع المبالغ الزائدة إن تم تحصيلها بالخطأ، وإعادة تركيب عدّاد جديد مجانًا إذا كان العطل ناتجًا عن مشكلة فنية من الشركة، كما يحق للمواطن التظلّم على أي فاتورة يرى أنها غير منطقية عبر لجنة فضّ المنازعات.