كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسجيل 571 حالة ضبط لتوظيف مواطنين بشكل صوري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، و52 منشأة سجّلت مخالفات بحقها منذ بداية عام 2025، بسبب ممارسة نشاط استقدام العمالة، من دون الحصول على الترخيص اللازم.

ويأتي ذلك ضمن حملات رقابية وتفتيشية متواصلة تنفذها الوزارة، لضمان امتثال سوق العمل للضوابط القانونية وسياسات التوطين الهادفة إلى توفير فرص وظيفية حقيقية للمواطنين.

وجاء في الإحصاءات التي أصدرتها الوزارة واطلعت عليها «الخليج»، أن 95% من منشآت القطاع الخاص تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني الدولة، بما يعكس مستوى الامتثال المرتفع للمنشآت، مقارنة بعدد محدود من الحالات المخالفة التي يجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وبينت الإحصاءات أن نسبة المخالفات المسجلة على المنشآت انخفضت 38% خلال عام 2024، في حين ارتفعت الزيارات التفتيشية 55% خلال العام ذاته مقارنة بعام 2023؛ ما أسهم في تعزيز الانضباط والشفافية داخل سوق العمل.

وأظهرت البيانات أن عدد الزيارات التفتيشية وصل إلى نحو 590 ألف زيارة على منشآت القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثالث 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان بيئة عمل ملتزمة بالقوانين، والتأكد من سلامة إجراءات التوظيف، ومكافحة أي ممارسات غير قانونية، خصوصاً ما يتعلق بالتوظيف الصوري أو تشغيل أنشطة بلا ترخيص.

وتؤكد هذه الأرقام، فاعلية المنظومة الرقابية والتشريعية في الدولة، واستمرار العمل على تطويرها بما يدعم حماية حقوق العاملين والمتعاملين، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويدعم مستهدفات التوطين بصورة مستدامة وشفافة.