كتب هشام عبد الجليل

أصدر قانون الإيجار القديم تعليمات واضحة بشأن تشكيل لجان حصر العقارات السكنية الخاضعة لأحكامه، بهدف إعادة تنظيم السوق وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتنص المادة (3) على أن المحافظ المختص يشكل لجان حصر على مستوى كل محافظة، تتولى تقسيم الوحدات المؤجرة إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير محددة لضمان العدالة في تصنيف العقارات.

تشمل المعايير: الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، مستوى البناء ونوعية مواد البناء، متوسط مساحات الوحدات، توفر المرافق الأساسية مثل مياه وكهرباء وغاز وهاتف، وجود شبكة طرق ووسائل مواصلات وخدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد نظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط، كما ينشر قرار المحافظ بنتائج عمل اللجان في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية لكل محافظة.

ويأتي هذا التنظيم لضمان تصنيف منصف للعقارات، مما يمهد الطريق لتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن لجميع الأطراف.