سأل أحد قراء «الخليج» عن العقوبات التي يفرضها القانون على من يسرق البطاقة الائتمانية أو يستولي على بياناتها ويستخدمها عبر الإنترنت، في ظل تزايد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني وتنامي الجرائم المرتبطة بها؟
أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس بأن المشرع وضع حماية صارمة لهذه الأدوات المالية لما توفره من سهولة وأمان في إجراء المعاملات، وما تمنحه من فوائد للأفراد والشركات والبنوك على حد سواء، الأمر الذي يستوجب التصدي بحزم لأي اعتداء يستهدف سرقتها أو استخدامها بغير وجه حق.

وقال خميس إن الهدف الأساسي من البطاقات الائتمانية هو توفير وسيلة دفع مرنة وآمنة، تغني عن حمل النقود وتتيح للمستخدمين إجراء مشترياتهم فوراً مع إمكانية السداد لاحقاً، فضلاً عن دورها في بناء سجل ائتماني جيد يسهّل الحصول على القروض، وما تقدمه من مزايا ومكافآت وكشوف حساب تتيح متابعة النفقات بدقة، ولأنها أصبحت جزءاً محورياً في نمط الحياة الحديثة، منحها القانون حماية خاصة، وفرض عقوبات مشددة على كل من يعتدي عليها أو على بياناتها.
وأشار إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحصل أو يستحوذ أو يعدل أو يتلف أو يفشي أو ينسخ أو ينشر بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية باستخدام تقنية المعلومات دون تصريح.
وأضاف أن العقوبة تصبح أشد إذا كانت البيانات المسروقة تتعلق بحسابات مصرفية أو وسائل الدفع الإلكترونية، إذ يعد ذلك ظرفاً مشدداً نظراً لخطورة الجريمة، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحداهما كل من يتلقى أو يخزن أو يقبل التعامل بهذه البيانات رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها، مؤكداً أن الاستيلاء على بطاقات الائتمان أو بياناتها يشكل اعتداء على الخصوصية التي صانها القانون وحدد لها حماية صارمة لمنع أي إساءة أو ضرر يلحق بأصحابها.