صوت مجلس النواب الأمريكى الأربعاء، بالأغلبية، لإقرار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية بعام 2026، متضمناً ملحقاً لإلغاء عقوبات قيصر على سوريا، وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب للتصديق عليه قانوناً، وأصدر الكونجرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، مساء الأحد، متضمناً بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

ويطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، فيما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".

وكانت مطالب رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترمب في البيت الأبيض، وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في العاشر من نوفمبر الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونجرس.

خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجان العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سرّي إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت الحكومة السورية:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي تشكّله "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك "القاعدة" وفروعها، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنع عودة "داعش"، إبعاد، أو اتخاذ خطوات لإبعاد، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن، تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك احترام حرية العبادة والمعتقد، وتتيح تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في الحكومة، بما في ذلك في الوزارات والبرلمان، لا تقوم بعمل عسكري أحادي وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقات أمنية دولية، حسب الحاجة.

تتخذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 كما تم التفاوض عليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بما في ذلك إجراءات دمج متناسبة للقوات الأمنية وتمثيل سياسي، تتخذ خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وألا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة (مالياً أو عبر نقل الأسلحة)