أصدرَت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة النظام القضائي بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وتركّز التعديلات الجديدة على تحديث آليات العمل القضائي، ورفع جودة الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى العدالة عبر مجموعة من المحاور التنظيمية والإجرائية التي تُسهم في تعزيز سرعة الفصل في القضايا وضمان وضوح الإجراءات للأطراف.

أبرز محاور التعديلات

وشملت التعديلات إعادة تنظيم آلية إنشاء دوائر التركات، بحيث يتم إنشاؤها بقرار مباشر من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون الحاجة لاشتراط اتفاق الخصوم، بما يسهّل إجراءات نظر قضايا التركات ويُسرّع الفصل فيها.

كما استحدث القانون دوائر قضائية متخصصة تُنشأ بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى للنظر في منازعات مدنية أو تجارية محددة، بما يعزز التخصص ويرفع جودة الأحكام.

ومنحت التعديلات الدوائر القضائية سلطة أوسع في الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، ومناقشتهم وتوجيههم لاستكمال أو تصحيح تقارير الخبرة، دعماً لدقة النتائج وضمان حياد التقييم الفني.

وشدد المرسوم على ضرورة التزام مقدّم الاستئناف بإدراج بيانات الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الطعن والطلبات في صحيفة الاستئناف، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الاستئناف، وذلك لضمان وضوح الطلبات وتكامل المستندات.

كما تم توسيع نطاق الطعن بالنقض ليشمل الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف، بدلاً من اقتصاره سابقاً على الأحكام فقط، مع منح النائب العام صلاحيات موسعة لتقديم الطعون عند الحاجة.