دبي: «الخليج»
أطلقت محاكم «مركز دبي المالي العالمي»، استراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام (2026-2030)، تهدف إلى تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.
وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل الاستراتيجية لمحاكم المركز (2022 – 2024)، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة لنمو الخدمات القضائية والمساندة، وتعزيز كفاءة وموثوقية منظومة الفصل في المنازعات العابرة للحدود، على نحوٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي متقدم.
وتتضمن الاستراتيجية 6 محاور استراتيجية و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة، تتمثل في، التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة، والتميز في ابتكار خدمات تعيد تعريف دور المحاكم التجارية، وتقدم قيمة ملموسة للمستخدمين والمتعاملين، إضافة إلى تعزيز سهولة الوصول إلى المحاكم ومكانتها كاختصاص قضائي مفضل، وترسيخ سمعة محاكم المركز كاختصاص قضائي مفضّل، ضمن منظومة الأعمال التجارية في دبي، من خلال خدمات عامة ذكية وميسّرة تتمحور حول المستخدم، وتُحسِّن تجربة الوصول إلى العدالة، إلى جانب زيادة المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطها، وترسيخ مكانة محاكم المركز كوجهة أولى للشركات والأفراد، الباحثين عن خدمات عامة موثوقة وعالية الجودة، والتميّز التشغيلي المدعوم بتهيئة واضحة للمستقبل، وتطوير عمليات قضائية وإدارية مرنة وفعّالة، مدعومة بأدوات تقنية متقدّمة، بما يضمن أفضل تجربة ممكنة لجميع أطراف الدعوى، ويرفع كفاءة إدارة الدعاوى، والتحول المعرفي في ممارسة الأعمال، وتوظيف قدرات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لبناء أكثر منظومات المحاكم التجارية الدولية ذكاءً وكفاءةً، وتطوير الكفاءات المتميزة، تمكين الكوادر القضائية والإدارية المتميزة لتكون محركاً رئيسياً للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.
وستُبنى الاستراتيجية على السجل البارز لمحاكم المركز في ميدان الابتكار الخدمي، الذي يشمل إنجازات، مثل إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا (لغير المسلمين)، وإطلاق مركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج «محكمة المسارات المتعددة».
رؤية واضحة
قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تُجسِّد الاستراتيجية الجديدة (2026–2030)، التي جرى اعتمادها من قِبَل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للتقاضي التجاري الدولي، مع إدخال جيل متقدّم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة».
وأوضح: «تعكس رسالتنا طموحاً واضحاً، يرمي إلى ضمان أن تكون جميع جوانب عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي، بدءاً من العمل القضائي وصولاً إلى المنصات الرقمية والخدمات المساندة، موجّهة نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، سنواصل تطوير دوائر قضائية متخصصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة مُحسّنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي».
وأضاف: «كما تهدف الاستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود».
برامج متقدمة
سيركّز محور «تطوير الكفاءات المتميزة» على برامج متقدمة للتدريب القضائي، وصناعة القيادات القضائية والإدارية، وتعميق التعاون مع مكاتب المحاماة والمؤسسات الأكاديمية والهيئات المهنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في عمل المحاكم التجارية الدولية.
سيجري تنفيذ استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (2026–2030) عبر برنامج مفصّل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
