عبد الله بن طوق: نتائج تعكس قوة وتنويع الاقتصاد

حنان أهلي: «غير النفطية» تؤكد نجاح سياسات التنويع

الأعلى نمواً

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، نمواً بنسبة 4.2% بقيمة 929 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية، بـ 22.5% من اقتصاد الدولة النصفي، بحسب أحدث بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».

نهج استباقي

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وقال: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».

متانة وزخم مستمر

وأكدت حنان منصور أهلي، مدير «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.

وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».

الأنشطة الأكثر نمواً

تصدرت أنشطة المالية والتأمين، الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو النصفي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية 7.0%، والأنشطة العقارية 6.5%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الاقتصاد غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بحصة 16.1%، المالية، والتأمين المرتبة الثانية، بحصة 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية 13.8%، فيما بلغ قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.

الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والإسهام في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.