كتبت: منة الله حمدى

أكد عماد حجاب، الباحث في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أن الشواهد الانتخابية في اليوم الثاني بعملية التصويت بجولة الإعادة على المقاعد الفردية في ٣٠ دائرة انتخابية في ١٠ محافظات بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ٢٠٢٥ تشير إلى استمرار المرشحين في الحشد الانتخابي عن طريق الأسر  والعائلات والقبائل بمحافظات الصعيد والمناطق الريفية باعتبارها أفضل وسيلة لحسم المعركة التصويتية.

وأضاف أنه من خلال تحليل الصور والتعليقات على السوشيل ميديا والمنصات الإلكترونية وتقارير متابعة منطمات المجتمع المدني باليوم الثاني بجولة الإعادة تشير إلى  تأثر الناخبين  بالتقلبات الجوية وبرودة الجو وسقوط أمطار خفيفة  بعدة مناطق بالمحافطات التي تجري بها جولة الاعادة بالمرحلة الأولى ولجؤ الحملات الانتخابية للمرشحين وأنصارهم الي محاولات لجذب الناخبين للنزول والمشاركة بالاتصالات التليفونية ورسائل التليفون وتوفير وسائل المواصلات لهم كما ان اليوم الثاني لعملية التصويت شهد  تفاوت في دوائر  الاعادة في  إقبال الناخبين على التصويتمن دائرة لأخرى .

وأوضح الباحث الحقوقي  ان كافة الملاحظات تشير إلى أن اليوم الثاني بجولة الاعادة في الدوائر الثلاثين  يتم  في مناح أمن ومنظم وتواجد امني مكثف لقوات الشرطة في محيط اللجان الانتخابية لحماية اللجان والحفاظ عليها وهو نفس المشهد الانتخابي باليوم الأول في تواجد قوات الشرطة بمحيط  اللجان  وهو مايساهم  في الحد من وقوع تجاوزات انتخابية  في محيطها من المرشحين وأنصارهم.

ودعا عماد حجاب الباحث في مجال حقوق الانسان َالمجتمع المدني الي ضرورة نشر الوعي المجتمعي في الانتخابات المقبلة بمباديء وقواعد  الشفافية والنزاهة والحياد وحرية الناخبين في التصويت والابتعاد عن التأثير على ارادتهم  والقواعد والمعايير القانونية الدستورية والدولية اللازمة لإجراء الانتخابات الحرة لتعزيز المشاركة السياسية  في الانتخابات واليات عمل الحملات الانتخابية المنظمة للمرشحين وأساليب الدعاية الانتخابية التي تراعي القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وشرح أهم التجاوزات والخروقان التي تضر  مسار العملية الانتخابية و يعاقب عليها القانون.

وقال عماد حجاب ان الهدف من نشر الوعي بتلك المفاهيم والمباديء من خلق بيئة انتخابية جيدة ومن أجل تعزيز  المشاركة السياسية الطبيعية والتلقائية و تعزيز احترام القانون من جميع أطراف الانتخابات و احترام  الارادة الحرة  للناخبين  واحترام الإجراءات التنظيمية  للانتخابات لتقليل الخروقات والتجاَوزات الانتخابية  والبعد عن  الاستقطاب السياسي للناخبين  وتوجيه اتجاهات التصويت.