أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية واصل تسجيل زيادات شهرية ليصل حالياً إلى 50.216 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 145 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هذا التحسن يعكس تنسيقاً كاملاً بين الحكومة والبنك المركزي لضبط التضخم وخفض أسعار الفائدة تدريجياً، بما يتيح مساحة أوسع للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.

وأوضح رئيس الوزراء أن بيانات التضخم الصادرة اليوم كشفت عن انخفاض المعدل في المدن إلى 12.3% مقابل 12.5% الشهر السابق، فيما بلغ التضخم السنوي على مستوى الجمهورية 10%.

أسعار الوقود

وأشار إلى أن هذه الأرقام جاءت رغم المخاوف من استمرار موجة الارتفاع الأخيرة التي ارتبطت بتحركات أسعار الوقود.

وأشار مدبولي إلى أن وكالة «فيتش» رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي، مستندة إلى الأداء القوي للربع الأول الذي سجل نمواً بنسبة 5.3%.

كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة استمرار قوة الجنيه، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية، إلى جانب ارتفاع تدريجي لإيرادات قناة السويس.

نمو حقيقي

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تعكس نمواً حقيقياً قائماً على الإنتاج، وليس معتمداً على عوامل مؤقتة أو تدفقات قصيرة الأجل، مشدداً على أن الاقتصاد المصري يواصل الاعتماد على القطاعات الرئيسية ذات القدرة على النمو المستدام.

واختتم مدبولي بالإشارة إلى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن المباحثات تسير بصورة إيجابية، وأن نتائج المراجعة المرتقبة خلال اليومين المقبلين ستتضمن أخباراً مطمئنة للاقتصاد المصري.