استقبل سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية، بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في أيرلندا، بأبوظبي، لحضور الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأيرلندا التي تم الإعلان عنها في إبريل من العام الجاري.
وضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال الهاجري: «تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام».
انتعاش التجارة
تشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً، حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار.
من جهته، قال بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين، وأيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى أيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، ورجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ودارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب نحو 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية.