كتب ـ هشام عبد الجليل

أعلنت عدد من المحافظات نتائج لجان الحصر السكني، والتي تم تشكيلها في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقاً لأحكام القانون الجديد للإيجار القديم.

وأكدت المادة 3 من قانون الإيجار القديم، أن أي قرار يصدر عن هذه اللجان يُعلن رسمياً ويُعتبر ملزماً لجميع الملاك والمستأجرين بمجرد نشره.

وأوضح القانون، أن نتائج أعمال اللجان يتم إعلانها من خلال قرار رسمي يصدره المحافظ المختص، يتم نشره في الوقائع المصرية، كما يُعلن في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، لضمان وصول المعلومات لجميع المواطنين بشكل شفاف وواضح. ويتيح هذا النظام للجميع معرفة تصنيف منطقتهم والفئة الإيجارية التي تنتمي إليها، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

كما نص القانون على إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً يحدد قواعد ونظام عمل اللجان، بما يشمل الإجراءات والمواعيد، وآليات تنظيم عملها لضمان الحصر الدقيق والعادل لجميع المناطق السكنية الخاضعة للقانون.

وتأتي هذه الضوابط بهدف تنظيم عمل اللجان ومنع أي تجاوزات أو تضارب في التصنيف، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من أعمالها.

ووفقا للقانون، مدة عمل اللجان تمتد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لضمان إتمام الحصر بدقة وموضوعية قبل إعلان النتائج.