دبلن: «الخليج»

أصدرت محكمة في دبلن، حكماً حاسماً في دعوى مرتبطة بالصراع الإداري في المركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا (ICC)، مسدلة الستار على سبعة أشهر من التقاضي المثير للجدل، وذلك بعد سحب الدعوى التي أقامها عبد الباسط السيد من جماعة الإخوان المسلمين على خلفية خلافات تتعلق بإدارة هيئة آل مكتوم الخيرية.

وجاء قرار إنهاء القضية عقب جلسة نظرتها المحكمة، حيث أوضح القاضي ديفيد نولان أن سحب الدعوى يعني إسقاط جميع الادعاءات التي كان المدعي قد وجّهها بحق مديري المؤسسة. وأشار إلى أن ملف القضية افتقر إلى وثيقة قانونية أساسية، التي تُعد شرطاً جوهرياً للشروع في إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا.

وألزمت المحكمة عبد الباسط السيد بتحمل كامل التكاليف القضائية، إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بالجالية نتيجة الإغلاق وتعطيل الأنشطة.

من المقرر أن تحدد المحكمة في جلسة 13 يناير 2026 المبلغ النهائي للتعويض، الذي سيشمل تكاليف المحامين والمحكمة وتعويض الضرر للجالية، وذلك نتيجة التزييف والاتهامات المفبركة التي تسببت في إغلاق المركز.

وقد أدت هذه التطورات إلى تبرئة الإدارة الحالية من الاتهامات التي وجهت إليها.

المحكمة تشيد بـ «آل مكتوم الخيرية»

وفي المقابل، أشادت المحكمة بجهود القائمين على هيئة آل مكتوم الخيرية، مثنية على ما أبدته الهيئة من صبر والتزام في خدمة الجالية، رغم ما رافق القضية من جدل.

دور الإمارات في خدمة الجالية

كما أكدت المحكمة الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به دولة الإمارات من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تقوم على العمل المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بعيداً عن الشعارات أو المصالح الضيقة.

وكانت الدعوى قد أُقيمت في مايو الماضي، إثر خلاف إداري أدى إلى إغلاق مسجد المركز الواقع في منطقة كلونسكياه جنوب دبلن.

وزعم عبد الباسط السيد، الذي قال إنه يشغل منصب مدير في المؤسسة منذ عام 2012، أن تعيين عدد من أعضاء مجلس الإدارة الجدد تم بصورة غير قانونية، ما تسبب في تفاقم النزاع.

وخلال الجلسة، اعتبرت المحكمة أن الدفاع المقدم جاء «ضعيفاً وغير مستند إلى أسس قانونية كافية»، مؤكدة أن مسار الدعوى لم يكن مدعوماً بما يلزم من متطلبات قانونية.

وعلى إثر ذلك، أعلن المدعي انسحابه من القضية، فيما ألزمت المحكمة بتحمله كامل التكاليف القضائية.

ووجّه القاضي ملاحظات مباشرة حول تأثير النزاع، معتبراً أن ما جرى أسهم في «تضييع فرصة الجالية وتقويض مسيرتها»، مشدداً على أهمية التحلي بالمسؤولية القانونية عند اللجوء إلى القضاء، ومؤكداً أن المحاكم تبقى الجهة المخولة بكشف الحقائق وحسم النزاعات.