سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الضوء على تصاعد الجدل السياسي في ألمانيا بشأن محاولات حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف استخدام صلاحياته البرلمانية للضغط على مؤسسات الدولة من أجل الكشف عن معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي، في خطوة أثارت مخاوف واسعة داخل الأوساط السياسية والأمنية الألمانية.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأحد، إن نواب الحزب أثاروا ضجة متزايدة عبر تقديم آلاف الاستفسارات البرلمانية التي تطالب بالكشف عن تفاصيل أمنية بالغة الحساسية، مشيرة إلى أن تحليلًا حديثًا كشف عن أن أعضاء الحزب قدموا أكثر من 7000 طلب معلومات خلال السنوات الخمس الماضية، كثير منها يتعلق بالشئون العسكرية والدفاعية.

اتهامات بخدمة المصالح الروسية عبر البرلمان

وأضافت الصحيفة أن معارضي حزب “البديل من أجل ألمانيا” يحذرون من أن نشر مثل هذه المعلومات، ولا سيما تلك المرتبطة بدعم برلين العسكري لأوكرانيا، قد يصب في مصلحة التخطيط العسكري الروسي، وهو ما عزز الشكوك حول علاقات الحزب بموسكو، رغم نفيه القاطع لتلك الاتهامات.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن نواب الحزب لم يخفوا في مناسبات عدة مواقفهم المتعاطفة مع روسيا، حيث أشاد بعضهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزار آخرون مسئولين روسًا أو السفارة الروسية في برلين، كما شككوا علنًا في جدوى استمرار الدعم الألماني لأوكرانيا.

استفسارات أمنية مثيرة للجدل حول الجيش والدفاع

وأوضحت الصحيفة أن من بين الاستفسارات المثيرة للجدل، مطالبة أحد نواب الحزب بالكشف عن المسارات الدقيقة التي يستخدمها الجيش الألماني لنقل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، بينما ضغط نائب آخر لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد زودت كييف بأنظمة صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية. كما طالب نائب ثالث بالكشف عما إذا كان الجيش الألماني يستخدم طائرات مسيّرة لمراقبة حدوده الشرقية.

وأضاف التقرير، أن هذه المطالب أثارت غضبًا شعبيًا متزايدًا في ألمانيا، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشًا محتدمًا حول كيفية مواجهة التهديد الروسي للأمن الأوروبي، لا سيما مع تقدم حزب “البديل من أجل ألمانيا” في استطلاعات الرأي واقترابه من الحزب الديمقراطي المسيحي، ما يضعه على مسافة أقرب من الوصول إلى السلطة.

وتابعت الصحيفة أن الأحزاب الرئيسية لا تزال ترفض التعاون مع الحزب اليميني المتطرف، وهو ما أبقاه معزولًا سياسيًا حتى الآن، إلا أن تحسن نتائجه الانتخابية يثير تساؤلات حول احتمال السماح له مستقبلًا بالمشاركة في ائتلافات حاكمة على المستويين الاتحادي والولائي.

وفي المقابل، نقلت نيويورك تايمز عن قادة حزب “البديل من أجل ألمانيا” قولهم: “إن هذه الانتقادات مدفوعة بأسباب سياسية، متهمين خصومهم بافتعال الغضب خوفًا من فقدان النفوذ والشعبية”. واعتبر قادة الحزب أن هذه الاستفسارات تمثل ممارسة برلمانية روتينية لأي حزب معارض يستعد لتولي المسئولية.

ونقلت الصحيفة عن بياتريكس فون ستورش، نائبة رئيس الحزب في البرلمان، قولها في بيان إن اهتمام الحزب بالبنية التحتية العسكرية “ينبع من التزامه بالأمن الداخلي والخارجي”، مؤكدة أن هذه الاستفسارات تهدف إلى كشف المشكلات وانتقاد أداء الحكومة وطرح بدائل سياسية.

انقسام سياسي وتحقيقات إعلامية موسعة

وأضافت الصحيفة أن وزير داخلية ولاية تورينجيا، جورج ماير، كان أول من كشف علنًا عن حجم هذه الاستفسارات في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه بحكم منصبه يوافق على طلبات النواب المتعلقة بالأمن والشرطة، بما في ذلك طلبات خصومه من حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن ماير صرح لوسائل إعلام ألمانية بأن نواب الحزب قدموا عشرات الأسئلة الأمنية في ولاية تورينجيا وحدها، واصفًا بعضها بأنه بدا وكأنه “صادر عن الكرملين”، وهو الادعاء الذي كرره لاحقًا في مقابلة مع الصحيفة داخل مبنى الولاية بمدينة إرفورت، من دون أن يقدم أدلة على وجود نفوذ روسي مباشر أو يوجه اتهامات بالتجسس.

ونقلت الصحيفة عن ماير قوله: “أنا مسئول عن ضمان سلامة الناس هنا”، مشددًا على أن أي أمر غير اعتيادي يمس البنية التحتية الحيوية يجب التعامل معه بحزم.

وأضاف التقرير أن تصريحات ماير دفعت سياسيين ووسائل إعلام وطنية إلى مراجعة عشرات الآلاف من الأسئلة التي قدمها حزب “البديل من أجل ألمانيا” على مدى السنوات الماضية إلى مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك البرلمان الاتحادي.