أصدرت محكمة القُطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد صبيحة اليوم الإثنين أحكاما في قضية الفساد التي طالت مجمع” إيميتال”، المجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية.
حيث أدانت المحكمة الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” (ل.أ) بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار جزائري.
في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري، في حق (أ.أ) مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع ،مع حكما يقضي أيضا بعقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً وغرامات مالية تراوحت بين 200 الف دينار جزائري الى 500 الف دينار جزائري للمتهمين (ف.ك) (ب.ه) (ع.م.ش).
في حين أدانت المحكمة صاحب شركة “هاوس” المدعو (ب.ش) بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج ، كما أصدرت ذات الجهة القضائية أيضا حكما يقضي بتغريم شريكه بغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج ، مع ادانة المتهم (ب.خ) بعقوبة 18 شهر حبسا غير نافذ، و سنة حبسا غير نافذ في حق المتهمة (ي.ج) مع انة المتهم (ب.ص) بسنة حبساً نافذاً.
وبالمقابل أصدرت المحكمة حُكما يقضي بعقوبة 15 سنة حبساً نافذاً لرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (ب.ا) و6 سنوات حبسا نافذا للمتهم (ش.م.أ) مع تثبيت أمر بالقبض الدولي الصادر ضدهما .مع حكما يقضي ببراءة المتهمين (أ.م) و (ش.م.ص).
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
