أكد المهندس محمد غضنفر، القيادي بحزب الجبهة الوطنية بالجيزة، خبير الاستثمار، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية نوفمبر إلى 50 مليار و215 مليون دولار، يؤكد النجاحات التي يحققها الاقتصاد المصري، متوقعا أن يتابعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهرينا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2025 نحو 26.6 مليار دولار .

أوضح غضنفر، أن الارتفاع المستمر في احتياطي مصر من النقد الأجنبي له دور مهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن زيادته يسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى ما بين 47 وحتى 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم .

وأكد غضنفر، أن هناك سيولة دولارية منتظر دخولها لمصر الأيام القليلة المقبلة منها 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، إضافة إلى الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تزايد إيرادات مصر من القطاع السياحي، وتزايد إيرادات الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار .