أطلق مركز دبي للأمن الاقتصادي حملة وطنية توعوية شاملة تحت شعار «اقتصاد قوي... مجتمع واعٍ»، بهدف دعم الجهود الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لممارسات الاحتيال الاقتصادي بمختلف أشكالها، وترسيخ الوعي المجتمعي كخط دفاع أول لضمان استدامة بيئة أعمال آمنة في دبي.
وتأتي الحملة في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الاقتصادي، التي باتت توظّف التقنيات الحديثة ووسائل التضليل المتقدمة لاستهداف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتشمل هذه الأساليب الإعلانات التجارية المضللة، وتقنيات التزييف العميق، وعمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية، وسرقة بيانات البطاقات البنكية عبر الروابط المزيفة، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والاستثمارات الوهمية ذات العوائد الخيالية، والتلاعب بالعملات الرقمية والأسواق المالية، والصفقات أو الشراكات التجارية الوهمية.
وقال فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي: «تشهد أساليب الاحتيال الاقتصادي تطوراً متسارعاً مستفيدة من التقنيات الحديثة، ما يعزز مسؤوليتنا في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بكفاءة. وننطلق في ذلك من قناعة راسخة بأن حماية الاقتصاد مسؤولية مشتركة، وأن قوة اقتصادنا تنبع من وعي مجتمعنا».
وأضاف:«يعمل مركز دبي للأمن الاقتصادي على ترسيخ ثقافة الوعي كدعامة رئيسية في منظومة الأمن الاقتصادي، عبر تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع، وتطوير آليات استباقية لرصد الممارسات غير القانونية والتصدي لها. وتهدف الحملة إلى تمكين الجمهور من التعرف إلى الأساليب الاحتيالية المستحدثة، بما يحفظ مكتسبات دبي ويدعم استدامة نموها الاقتصادي وريادتها العالمية».
وأكد بن سليطين أن إطلاق الحملة يمثل خطوة متقدمة في جهود دبي لتعزيز بيئة أعمال قائمة على الشفافية والثقة، وامتداداً لرؤية حكومة دبي في بناء اقتصاد أكثر أمناً واستدامة، قائم على المعرفة والوعي المجتمعي في مواجهة المخاطر الاقتصادية المستجدة.
ودعا المركز أفراد المجتمع إلى التفاعل مع الحملة عبر وسمَي #خلك_واعي و#معاً_لنحصن_اقتصادنا، من خلال مشاركة الرسائل التوعوية، والمساهمة في تعزيز الوعي العام تجاه مخاطر الاحتيال الاقتصادي.