أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن تنظيم أبواب مفتوحة ابتداءً من 17 ديسمبر الجاري، على مستوى الغرف الولائية للتجارة والصناعة، حول نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما سترافق مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، عبر فروعه المحلية، الأشخاص المعنوية، بما في ذلك الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات، المنظمات غير الربحية، والأوقاف الخاصة، في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالمستفيدين الحقيقيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 10-25 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المعدّل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وذكّرت الوزارة أنها سخرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن لهاتين العمليتين الهامتين، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.