عندما غزت مواقع التواصل الاجتماعي الفضاء الرقمي، لم يكن نتخيل أن يذهب البعض إلى تصوير ونشر تفاصيل حياتهم الأسرية عليها، ولم نتوقع أن نكشف دواخل بيوتنا على العلن، ليطَّلعَ الجميع على طعامنا وشرابنا، وخططنا للتنزه والسفر، ويستمعوا إلى أحاديثنا مع أفراد أسرنا، ويروا خلافاتنا، ويشاهدوا ضحكنا وبكاءنا، ويروا مقتنياتنا وأغراضنا الشخصية وحتى هدايانا.
تصوير تفاصيل الحياة الخاصة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أضحى يشغل كثيرين من النساء والرجال والشباب، ليس لتوثيق ذكريات اللحظات الجميلة، بل للتفاخر والتباهي وحصد مشاهدات وعلامات إعجاب، فمائدة الغداء في البيت لم تعد لحظة عائلية هادئة، بل «لوكيشن» تصوير تُرتَّب الأطباق فيه من أجل الكاميرا قبل أن تُمدّ الأيدي إلى الطعام، ورحلة السفر تحولت إلى سباق مع الوقت لالتقاط تفاصيل كل لحظة، لا لعيشها، بل لنشرها.
في زمن الكاميرا المفتوحة، لم يعد لبعض البيوت أسرار، وكأن حياتنا الخاصة أصبحت مِلكاً عاماً ومشاعاً. والمؤسف أن تصوير ونشر ما كان يندرج في بند الخصوصيات الحياتية، تحول إلى إدمان من نوع جديد، يسفر عن وقوع كثير من الخلافات، ويعرض الفرد لعثرات مختلفة، فالبهجة التي نظهرها في فيديو على هذا الموقع أو ذاك، واليسر المعيشي والرغد، ما هي إلا مظاهر.
وقد تكون حياة الفرد مختلفة تماماً من وراء الكاميرا، فما يوثقه للنشر في لحظات، ربما لا يعكس حقيقة الواقع المعاش، الذي قد يكون غارقاً في الخلافات والتفكك، وأظهرت دراسة أجريت في الأردن عام 2022، أن 60٪ من المتابعين يشعرون بالغيرة من العائلات المثالية التي يرونها على الإنترنت، فيما الحقيقة لا تظهر أمام الكاميرا.
تهديد أمنى
طالما باتت صور الأسرة وحياتها وخصوصياتها معروضة أمام الجميع، فقد يشكل هذا تهديداً أمنياً للأسرة وأفرادها، وفي ذلك وقائع عدة، ووفقاً للمحامي والمستشار القانوني محمد العوامي، يحق للزوج تطليق زوجته حال نشرها تفاصيل الحياة الأسرية على مواقع التواصل، مؤكداً أن ذلك حدث بالفعل في عدة قضايا، حيث إن القانون يلزم الزوجين بأن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وألا يُلحق به ضرراً من نشر الخصوصيات أو كشف أسرار البيت أو عرض الأبناء للظهور على منصات عامة.

وأضاف أن محاكم الأحوال الشخصية قدمت أحكاماً تؤكد أن التشهير عبر المنصّات الرقمية صورة من صور الضرر المعنوي الذي يبرر التطليق، وفي الدعاوى التي تابعناها، كان أحد الأدلة الرئيسية هو عدد المشاهدات والتعليقات التي تلقتها المقاطع المنشورة، علاوة على إمكانية وصول الأمر لإسقاط حضانة الأطفال عن الزوجة إذا كانت هي من تنشر، وحدث هذا في أكثر من واقعة.
وعندما يتبين للمحكمة أن الأم تستغل الأطفال في المحتوى الرقمي، فإن هذا يُعد ضرراً على القُصّر، وفي إحدى القضايا، فقدت أم حضانة ابنتيها لأنها كانت تستخدمهما في بث مباشر بشكل شبه يومي، ما عرضهن للتنمر والتعليقات المسيئة.
اعتداء جنائي
حول مدى توافق هذه الظاهرة مع التشريعات الإماراتية التي تولي خصوصية الأسرة مكانة محورية، قال العوامي، إن بعض البيوت تحوّلت إلى منصّات مفتوحة، فيما القانون الإماراتي يتعامل بحزم مع قضايا الخصوصية، بل ويعتبر التصوير داخل المنزل أو نشر تفاصيل الحياة الأسرية دون موافقة الأطراف المعنية اعتداءً جنائياً صريحاً.
ولفت إلى أن المواد الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تجرّم التقاط الصور أو التسجيلات الخاصة أو نشرها دون إذن صاحبها، وتصل العقوبة إلى الحبس وغرامة قد تبلغ نصف مليون درهم.
والتجريم لا يعتمد على نية الناشر أو الهدف من المحتوى، بل على نتيجة الفعل وتأثيره على خصوصية الآخرين، وسبق أن أدان القضاء الإماراتي أفراداً نشروا مشاهد عائلية بريئة، فقط لأنها تضم أشخاصاً لم يُستأذنوا في تصويرهم.
خطورة أكبر
في العديد من القضايا شكّلت مقاطع الفيديو المنشورة على «تيك توك» و«إنستجرام» أدلة حاسمة، وهو ما كشفته المحامية علياء العامري وقالت: «عرضت الزوجة الحياة الزوجية للعامة، وأشارت إلى خلافات تمس بسمعة الزوج وعائلته، وهذه المقاطع كانت سبباً في قبول المحكمة دعاوى التطليق، معتبرة أن الزوج لا يُلزم بالاستمرار في علاقة يُنتهك فيها استقراره وخصوصيته».
وعما إذا كان يحق للزوجة التي أفشت خصوصيات حياة أسرتها، قالت: المبدأ العام أن حقوق الزوجة لا تسقط إلا إذا ثبت نشوزها، غير أن نشر المقاطع المسيئة، أو تشويه سمعة الزوج أو الأسرة، يمكن أن يسهم في اعتبار الزوجة ناشزاً، وهو ما يؤثر مباشرة في نفقة المتعة ونفقة العدة والسكن، ومع ذلك يبقى المهر المؤجل «المؤخر» حقاً ثابتاً لا يسقط لأنه دينٌ على الزوج، بالإضافة إلى حقوق الأطفال.

ليست للاستهلاك
تتفاقم خطورة النشر عندما يُستخدم الأطفال في المحتوى الرقمي، سواء لتوثيق حياتهم، أو لإظهارهم في بث مباشر، أو فيديوهات ترفيهية يومية، وتعتبر المحاكم هذا الأمر استغلالاً للقُصّر، قد يؤدي إلى إسقاط حضانة الأم أو الأب، إذا ظهر أن مصلحة الطفل مهددة.
وتؤكد أمثلة عديدة من الواقع الإماراتي هذا التوجه القانوني الصارم، فهناك أحكام صدرت بإدانة زوجات نشرن خلافات أسرية علناً، وأحكام أخرى بنقل حضانة الأطفال بسبب الإصرار على استخدامهم في مقاطع ترفيهية، وفي قضايا أخرى رفضت المحاكم منح نفقة المتعة لزوجة ثبتت إساءتها لزوجها عبر المنصات الرقمية.
وشددت العامري، على أن خصوصية الأسرة ليست مادة للاستهلاك الإلكتروني، فتحويل الحياة الزوجية إلى محتوى قد يؤدي إلى عواقب قانونية واجتماعية خطيرة، فالحياة الخاصة يجب أن تبقى محفوظة داخل جدران البيت، وعلى الأزواج التفكير ملياً قبل تسجيل أي لحظة، أو نشر أي تفصيل، قد يمس بسمعة الأسرة، أو بحقوق أفرادها.
نماذج واقعية
يردد البعض أن تصوير تفاصيل الحياة اليومية حرية شخصية إذا كان الغرض ترفيهياً، وهنا أوضحت المحامية سعاد محمد، أن المسألة ليست في نية الناشر، بل في نتيجة الفعل، حيث التصوير داخل المنزل أو نشر مقاطع تتضمن الزوج أو الأطفال دون إذن، هو اعتداء على الخصوصية، وقالت إن الخصوصية حق محميّ، ولا يُشترط سوء النية لاعتبار النشر جريمة.
ومن النماذج الواقعية لدعاوى في هذا الصدد، أن المحكمة أسقطت حضانة أم كانت تضع أبناءها في مقاطع يومية للتفاعل وزيادة المشاهدات، وقضت المحكمة بنقل الحضانة للأب حفاظاً على مصلحة القُصّر، وهناك دعوى ضرر بسبب «مشاهير العائلة»، حيث أنشأت زوجة قناة وثقت فيها حياة العائلة بدون موافقة الزوج، واعتبرت المحكمة ذلك إضراراً معنوياً وسبباً كافياً للتفريق، علاوة على دعوى رفضت فيها محكمة في أبو ظبي نفقة المتعة عن زوجة أساءت لزوجها عبر مقاطع متداولة.
ونبهت المحامية سعاد محمد، إلى أن خصوصية الأسرة ليست مادة للتصوير، ولا مسموح بنشرها دون رضا جميع الأطراف، منتهية للقول: النشر بدون إذن جريمة إلكترونية قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة والتشهير.
هوس التوثيق
كيف يواكب الفرد العصر الرقمي دون أن يفرّط في ستر بيته وأمان أسرته؟ رداً على ذلك قال المستشار د. خالد السلامي سفير السلام والنوايا الحسنة: «هذا السيل من الصور والفيديوهات لا يمرّ بلا ثمن، فهو في جوهره نوع من كشف الستر عن أدق تفاصيل البيوت، وفتح أبوابها للعيون القريبة والبعيدة، بما يحمله ذلك من حسد، وتدخّل، وغيرة، وخلافات زوجية وعائلية قد تبدأ بتعليق عابر، وتنتهي بورقة طلاق». 
ولفت إلى أن منصات التواصل أتاحت فضاءً واسعًا للتعبير عن الذات، لكنه أيضاً شجّعت على ما يمكن تسميته هوس التوثيق، حيث يسعى كثيرون لإظهار حياتهم بصورة مثالية أمام الآخرين، سواء بدافع نيل الإعجاب والتعليقات، أو بدافع تقديم انطباع معين عن أسلوب حياتهم، وهي سلوكيات تعكس أحياناً نزعة التفاخر الاجتماعي.
وأكد أن التقاط صور المشتريات والوجبات والسفريات ومشاركتها، ما هو إلا امتداد لعقلية قديمة كانت تُبدِي مظاهر الغنى والتباهي للحفاظ على مكانة اجتماعية، وحالياً ومع عصر التكنولوجيا بات البعض يظهرون في الواقع الافتراضي، بصورة مغايرة عن واقعهم الحقيقي، إرضاءً لرغبة داخلية بأن يُنظر إليهم بطريقة معينة.
ضياع الستر
واصل د. السلامي، أن ما كان يُعتبر من قبلُ أموراً شخصية بات الآن متاحاً للغرباء بكبسة زر، ما أدى إلى ضياع قيمة الستر الاجتماعي في بعض البيوت المعاصرة، ولفت إلى أن الضرر لا يقتصر على الجانب المعنوي فحسب، بل يمتد إلى خلافات عائلية وشخصية حقيقية، قائلاً: تشير وقائع حدثت في مجتمعاتنا إلى أن الإفراط في توثيق الحياة على مواقع التواصل تسبب في نزاعات بين الأزواج والأقارب، ففي إحدى الحالات، لم يتقبل زوجٌ استمرار زوجته في نشر صورها اليومية (حتى بملابس المنزل) على صفحتها مع تحذيراته لها، خاصة مع تعليقات الغرباء، فانتهى الأمر بطلبه الطلاق لحماية خصوصية البيت. 
وعن كيفية تحقيق الاستخدام المسؤول المتوازن لمواقع التواصل الاجتماعي، قال: أمام هذه المخاطر المتزايدة، تبرز الحاجة لإرساء ثقافة رقمية أكثر وعياً تحافظ على خصوصية الفرد والعائلة، وأنصح دائماً بوضع حدود واضحة لما يمكن مشاركته علناً، وما يجب أن يبقى وراء أبواب مغلقة، فالتوازن هو الحل، فليس المقصود الامتناع الكلي عن النشر، بل التفكير ملياً في دوافع وفوائد كل منشور قبل الضغط على زر الإرسال، ويمكن تحقيق ذلك بمراعاة بعض الآداب والضوابط.
وشدد على ضرورة احترام خصوصية الآخرين واستئذان أفراد الأسرة أو الأصدقاء قبل نشر أي محتوى يظهرهم أو يخصهم، ومن المهم التفاهم مسبقاً داخل الأسرة على ميثاق استخدام التواصل الاجتماعي.
حرمة البيوت
من واقع الآراء المجتمعية حول هذه الظاهرة، ذهب ناصر آل علي، إلى أنه مع طغيان مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، أضحى البعض يقضي معظم وقته في متابعتها، خشية أن يفوته شيء، مستنكراً ذلك، بالسؤال: إلى متى هذه المهزلة؟ رجال ونساء، شباب وشابات، وكذلك الأطفال يقومون بنشر أدق تفاصيل حياتهم اليومية على مواقع التواصل، أين حرمة البيوت؟ ولماذا كل هذا؟ هل هذه هي الطريقة الصحيحة للشهرة؟ 
ولفت إلى ضرورة التركيز على الجانب الإيجابي من التواصل الاجتماعي مثل متابعه الأخبار، الحملات الخيرية، حالة الطقس، حملات التوعية والتثقيف، الدعوات، المواليد، الوفيات ومعرفة مواقع العزاء، الحملات الدعائية والإعلانية عن الفعاليات أو المجالات التخصصية، العروض والخصومات من المعلنين الصادقين والمعتمدين في الدولة.
وأضاف: «نحن من ميزنا الله سبحانه وتعالى بالعقل، ونحن في بلد لها عاداتها وتقاليدها منذ الأزل، فعلينا الحد من انتشار هذه الظاهرة، بعدم متابعة أو إعادة نشر المقاطع التي لا فائدة منها، والتركيز على التواصل بشكل جيد وفعال، وحث الأبناء على أخذ الأخبار من القنوات الرسمية والموثوقة ومتابعة من يسعى لنشر الفائدة.
ضوابط أسرية
تحفّظ محمد بن سرور الكتبي، على تصوير الحياة اليومية بين الشباب والبنات، وهو لا ينسجم دائماً مع «سنع» الإمارات الذي يقوم على الستر وصون خصوصية البيت، وحفظ هيبة الأهل، قائلاً: لهذه الظاهرة إيجابيات مثل توثيق اللحظات الجميلة، وتنمية المواهب، لكن سلبياتها أكبر عندما يتحول التصوير إلى كشف خصوصيات الأسرة، أو تقليد محتوى لا يليق بقيم المجتمع.
وشدد على ضرورة ترسيخ الوعي الرقمي في الأبناء، الذي يقوم على معرفة ما يجوز نشره وما يجب حفظه، ونوضح لهم مخاطر التصوير العشوائي، مع تشجيعهم على صناعة محتوى هادف يعبر عن الهوية الإماراتية الحقيقية، ووضع ضوابط أسرية بسيطة مثل عدم تصويرِ داخلِ المنازل، أو أفراد الأسرة دون إذن، والتركيز على الإيجابية بدلاً من الاستعراض. 
فيما انتقدت هالة مصطفى، «تربوية»، تصوير مفردات من الحياة الخاصة بشكل مفرط، ونشرها على منصات التواصل، وقالت إن مشاركة بعض اللحظات الجميلة مع الأصدقاء أمر طبيعي ومقبول، لكن عندما يتجاوز الحدود ويصل إلى نشر تفاصيل الحياة الشخصية الدقيقة، فذلك قد ينعكس سلباً على صاحبه، من تعرضه للانتقاد أو الحسد، أو حتى الاستغلال، لذا تبقى الخصوصية قيمة يجب الحفاظ عليها، فليس كل ما نعيشه ينشر، ولا كل ما نشعر به يقال، ومن الحكمة استخدام هذه المواقع بحذر ووعي.
حاجة نفسية
أوضح خبراء أن منشورات استعراض تفاصيل الحياة قد تُخفي وراءها حاجة نفسية للتعويض، حيث وَصفوا ظاهرة تصوير الطعام ونشره بأنها «مرض اجتماعي» متفشٍّ في العالم العربي.
وقال الدكتور جمال مختار، إن نشر صور الموائد العامرة قد ينبع من ضعف الثقة بالنفس، حيث يحاول الشخص إقناع نفسه والآخرين بأنه يملك المال، ويأكل في أفضل الأماكن عبر هذه الصور، فيما هذا السلوك قد يكون نوعاً من التباهي بالرفاهية، أو محاولة لإبراز المكانة الاجتماعية، دون مراعاة لشعور من لا يقدرون على مثل تلك الملذات، في الوقت ذاته، يندفع آخرون لتوثيق كل لحظة لمجرّد أن التقنية تسهّل ذلك، فتوافر الكاميرا والتطبيقات، يدفع المرء أحياناً لالتقاط كل شيء ونشره فوراً، كإدمان يومي.
سالم الدوبي: تحتاج إلى ضبط شرعي
القول الفصل جاء من الشارع الحكيم، حيث قال د. سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء في الشارقة، إن هذه الظاهرة تحتاج إلى ضبط شرعي، يراعي مقاصد الشريعة، وآداب المسلم في التعامل مع النعم، والخصوصيات، فالأصل في تصوير الأبناء إن لم يكن فيه كشف للعورات، أو ما يخلّ بالحياء أنه مباح في ذاته، لكن نشر هذه المقاطع للعامة قد يترتب عليه مفاسد ومحاذير شرعية، منها:

تعريض الأبناء للعين والحسد، وانتهاك خصوصية الأطفال، والتشبه بأهل الترف، والذي يصل إلى حد الإسراف والخيلاء، والتكبر على الناس.
وأضاف أن تصوير الأبناء للاحتفاظ الشخصي لا بأس به، وكذلك التمتع بما أباح الله أمر لا حرج فيه، والمحذور هو أن يتضمن المنشور ما فيه إسراف، أو رياء، أو هتك لمستور، أو تعريض لفتنة، أو ضرر على المجتمع، فبحسب مضمون المقطع المنشور، من منكر فله حكمه من الكراهة، أو التحريم.
ونبه د. الدوبي، إلى أن الستر عبادة فلا تُظهر كل تفاصيل حياتك، فإن الله يحب الحياء والستر، وتحصين الأبناء بالأذكار والدعاء، والاقتصاد في النشر، فكل ما ينشر يبقى أثره، وقد يُستعمل ضدك أو ضد أولادك مستقبلاً.

محمد الأمين: الإعلام مطالب بالتوعية
للإعلام دور رئيسي في التوعية بالظواهر المجتمعية غير السوية، عن ذلك قال محمد الأمين سعد، «إعلامي»: يتعين على وسائل الإعلام أن تضطلع بدورها في توعية الجمهور بخطورة مثل هذه الممارسات، فظاهرة تصوير تفاصيل الحياة الخاصة وأسرار البيوت، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل انتهاكاً خطيراً لخصوصيات الأسر، وفضحاً لجوانب من حياتهم، فيما تجب المحافظة عليها وإبقاؤها بعيدةً عن القيل والقال.

لذا لابد من الامتناع عن هذه الممارسات، مع أخذ الآباء والأمهات الحيطة والحذر من نشر صور وتفاصيل حياتهم الخاصة عبر مواقع التواصل، والمحافظة على خصوصيات أسرهم، وأبنائهم وبناتهم، بعيداً عن الفضول العام، وحماية بيوتهم من الاختراق، اجتناباً للتعرض لأي مكروه.