هزّت جريمة مروعة محافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق قيام قبيلة آل باحاج في مديرية حبان بتسليم أحد أبنائها إلى قبيلة آل لسود، على خلفية اتهامه بقتل شاب يُدعى باسل، قبل أن تُقدم قبيلة المجني عليه على تنفيذ الإعدام خارج إطار القضاء.

الواقعة أثارت موجة واسعة من الاستنكار بين الناشطين والحقوقيين، الذين وصفوا المشهد بأنه "مخزٍ ومقزز"، معتبرين أن ما حدث يُجرد من فعلوا ذلك من قيم الإنسانية ويقوّض مفهوم العدالة. وأكد ناشطون أن تسليم المتهم كان يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة ليحاكم محاكمة عادلة، لا أن يُترك الأمر للأعراف القبلية في ظل غياب سلطة القانون.

من جانبهم، شدّد حقوقيون على أن تنفيذ القصاص حق حصري بيد الدولة عبر القضاء، وبعد محاكمة عادلة وحكم بات، مؤكدين أن ما جرى في شبوة يُعد قتلًا خارج إطار القانون ولا يمكن تبريره بالعُرف أو بالقبيلة أو بأولياء الدم. وأضافوا أن مثل هذه الممارسات تعيد منطق الثأر والفوضى وتهدد السلم المجتمعي، محمّلين السلطات القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من نفّذ أو حرّض أو تواطأ بالصمت.

وفي سياق متصل، كتب الناشط ماجد الحارثي أن جميع أبناء شبوة مستنكرون لما حدث، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت خلال ديسمبر حادثتين مشابهتين: الأولى في مديرية حبان حيث قُتل المتهم بعد تسليمه، والثانية في مديرية نصاب حيث سلّم وزير النقل السابق صالح أحمد الجبواني نجله سند إلى قبيلة المجني عليه، التي قررت العفو عنه. وأكد الحارثي أن شبوة أكبر من أن يُمثّلها كيان أو قبيلة بعينها، وأن أبناءها مجمعون على رفض مثل هذه التصرفات الفردية