عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الثلاثاء  برئاسة يونس حريز، رئيس اللجنة.

وأكد يونس حريز، في كلمته الافتتاحية، أن اقتراح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار للجزائر يعد استجابة وطنية لواجب حفظ الذاكرة وصون التاريخ. وتكريسا لحق الشعب الجزائري في المطالبة بالاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه.

وأبرز أن هذا المقترح يهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية والأخلاقية للاستعمار، وتخليد تضحيات الشهداء والمجاهدين، وتعزيز مرجعية الذاكرة الوطنية، مؤكدا في. ذات السياق، أن هذه المبادرة التشريعية لا تنطلق من منطق العداء أو الكراهية. بل من مبادئ العدالة التاريخية واحترام كرامة الشعوب. ومن انسجام تام مع القيم الكونية ومبادئ القانون الدولي.

وفي تدخله، اعتبر حمزة العوفي، دراسة مقترح قانون لتجريم الاستعمار في الجزائر خطوة وطنية هامة لتثبيت الذاكرة وحفظ أمانة الشهداء والمجاهدين. مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر موثقة وثابتة تاريخيا. ولا يمكن طيها أو تجاوزها.

وفي السياق ذاته، استحضر الأمين العام لمنظمة المجاهدين محطات من بعض المقاومات الشعبية التي واجهت الاحتلال الفرنسي منذ بداياته. مبرزا ما جسدته من روح تضحية وصمود في الدفاع عن الأرض والهوية.

وبالمناسبة عبر العوفي عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إقرار يوم وطني للذاكرة. موضحا أنه يحمل رمزية ودلالات عميقة في تخليد تضحيات الشهداء. وتعزيز الوعي التاريخي ليؤكد في ختام مداخلته دعم المنظمة الوطنية للمجاهدين لكل مسعى تشريعي يرمي إلى إنصاف التاريخ وصون الكرامة الوطنية.