كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تحسم النزاع بمبدأين قضائيين.. وتُقرر: الحضور بتوكيل خاص أمام محكمة استئناف الجنايات عن المتهم في جناية جائز"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض أرست خلاله لمبدأ قضائيا ورسخت لأخر، بشأن إشكالية الحضور بتوكيل خاص عن المتهم، وتلخيص تقرير التلخيص وتلاوته، وذلك في الطعن المقيد برقم 8146 لسنة 94 قضائية، قالت فيه:

1-الحضور بتوكيل خاص أمام محكمة استئناف الجنايات عن المتهم في جناية جائز.

2-المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة - دون غيرها – ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها.  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة - دون غيرها – ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها، إذ لو أراد المشرع إلزامها به، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادة 411 ومن المقرر أن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن مفهوم ما نصت عليه المادة (419 مكرراً 7) ولازمه أن ما سكتت عنه هذه المادة عن ذكره من وضع تقرير التلخيص وتلاوته، في معرض تخصيصها لإجراءات المحاكمة الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة إتباعها أثناء نظرها الاستئناف يكون خارجاً عن حدود هذه الإجراءات، وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير التلخيص وتلاوته، إذ لو أراد المشرع إلزامها به، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادة 411 – المار بيانها -، فإن ما يثيره الطاعن الأول من عدم وضع محكمة جنايات ثاني درجه تقرير تلخيص لوقائع الدعوى وأدلتها يكون على غير سند من القانون .  

وبحسب "المحكمة": عدم  لزوم حُضور المُتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المُستأنفة وجواز الحضور عن المُتهم بتوكيل أمام محكمة الجنايات بدرجتيها، تأسيساً على أنه إذا كان المُشرع قد أوجب حضور المُتهم بشخصه في الإستئناف في مواد الجُنح، ورتب على تخلف ذلك جزاء سقوط الإستئناف، فإنه لم يَسّلُك ذات النهج بالنسبة للإستئناف في مواد الجنايات، فأجاز الحضور بتوكيل عن المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، ولم يُرتب على تخلف ذلك جزاء سقوط الإستئناف، لما هو مُستقر عليه من أنه لا تجوز المُعارضة الإستئنافية في أحكام محكمة الجنايات المُستأنَفة. 

النقض تحسم النزاع بمبدأين قضائيين.. وتُقرر: الحضور بتوكيل خاص أمام محكمة استئناف الجنايات عن المتهم في جناية "جائز".. والحيثيات تؤكد: المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة دون غيرها

                                          برلمانى