متابعة بتجــرد: في أول تعليق رسمي له على الاتهامات التي وُجّهت إليه من قبل محامي شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، خرج محمد عبد الوهاب عن صمته لكشف حقيقة ما أُثير حول استخدام توكيل منتهٍ في التعاقد مع المنتج محمد الشاعر، ضمن الأزمة القانونية المتعلقة بالسيطرة على حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عبد الوهاب يحسم الجدل ببيان قانوني

ونشر محمد عبد الوهاب بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، صادرًا عن محاميه مصطفى أبو العلا، أكد فيه صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018، وينفي بشكل قاطع ما تم تداوله عن بطلان التوكيل أو تزوير تاريخ العقد.

وجاء في البيان: «تأكيدًا للحقيقة ودحضًا للادعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10/11/2018 الخاص بموكلنا محمد عبد الوهاب».
وأضاف: «قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره، وهو ما يضع حدًا قاطعًا لأي مزاعم تتعلق بتزوير العقد أو الادعاء بأن التوقيع تم بموجب توكيل مُلغى».

وأكد البيان أن المحكمة أثبتت أن التوكيل كان ساريًا وقت تحرير العقد، ما يعزز سلامة الموقف القانوني لمحمد عبد الوهاب بالكامل، معتبرًا أن الادعاءات المتداولة لا تستند إلى أي أساس قانوني وتهدف إلى إثارة البلبلة.

محامي شيرين عبد الوهاب يردّ ويكشف تفاصيل مغايرة

في المقابل، كان المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أصدر بيانًا ردّ فيه على ما أعلنه المنتج محمد الشاعر سابقًا بشأن خسارة شيرين قضيتها في أول درجة، مؤكدًا أن هناك «معلومات غير دقيقة» يتم تداولها.

وأوضح قنطوش أن العقد محل الطعن لا علاقة لشيرين عبد الوهاب به من قريب أو بعيد، مشددًا على أن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، وأنها لم تكن طرفًا في هذا العقد بأي شكل. وأضاف أن التوقيع تم من قِبل شقيقها بموجب توكيل كان قد أُلغي رسميًا، وتم إخطار الشاعر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات.

وأشار إلى أن رفض الطعن بالتزوير لا يعني صحة التوقيع أو نسبته إلى شيرين، بل جاء لأسباب إجرائية تتعلق بتاريخ العقد فقط، ولا يمس جوهر النزاع أو موقف الفنانة القانوني.

وأوضح محامي شيرين أن القضية ما زالت متداولة أمام المحكمة الاقتصادية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 8 يناير المقبل للمرافعة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي حكم نهائي حتى الآن، كما أشار إلى وجود دعوى تحكيم لا تزال منظورة أمام المركز الإقليمي للتحكيم.

خلفية الأزمة

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2023، عندما تقدّم ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابة عن شيرين عبد الوهاب، اتهم فيه المنتج محمد الشاعر بتسريب أغنيتي «وبحلفلك» و«القماص»، إلى جانب السيطرة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما فتح باب نزاع قانوني طويل حول صحة العقود المبرمة وشرعية التوكيلات المستخدمة.

وبين البيانات المتبادلة والتفسيرات القانونية المتضاربة، لا تزال القضية مفتوحة بانتظار ما ستسفر عنه جلسات القضاء المقبلة، في واحدة من أكثر الأزمات الفنية والقانونية تعقيدًا خلال الفترة الأخيرة.