حبس محمد رمضان

خلال الأيام الماضية تصدر محمد رمضان حديث جمهوره بعد صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عامين من محكمة جنح الدقي، على خلفية أغنيته الأخيرة رقم واحد يا أنصاص، التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وأثارت جدلًا واسعًا منذ لحظة صدورها.

الحكم أعاد إشعال النقاش حول حدود حرية الإبداع، ودور الرقابة على المحتوى الفني المنشور عبر المنصات الرقمية، في وقت باتت فيه الأغاني المصورة تحظى بانتشار جماهيري غير مسبوق.

تفاصيل الحكم القضائي

القضية حملت رقم 9213 لسنة 2025، وجاءت عقب بلاغ رسمي تقدّم به أحد المحامين، اتهم فيه محمد رمضان ببث مصنف فني دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة، إلى جانب احتواء العمل على عبارات اعتُبرت مخالفة للذوق العام، وتشجع على العنف اللفظي والتفاخر المبالغ فيه.

وبحسب أوراق القضية، فإن الأغنية تم نشرها وتصويرها دون استكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

بداية الأزمة

تعود بداية الأزمة إلى شهر يوليو الماضي، عندما طرح محمد رمضان الأغنية عبر يوتيوب، حيث حققت ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة، لكنها في المقابل فجّرت موجة انتقادات من بعض النقاد والمتابعين، الذين رأوا أن مضمونها يتجاوز حدود الذوق العام ويكرّس خطابًا استعلائيًا لا يتناسب مع المسؤولية المجتمعية للفنان.

هذه الانتقادات دفعت إلى تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة، تضمن اتهامات تتعلق بمخالفة القوانين المنظمة للمصنفات الفنية، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة قبل النشر.

اتهامات النيابة

النيابة العامة وجهت للفنان اتهامات تتعلق بإذاعة مصنف سمعي بصري دون ترخيص من وزارة الثقافة، إلى جانب نشر محتوى فني عبر المنصات العامة دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.

كما أشارت التحقيقات إلى أن كلمات الأغنية تضمنت عبارات اعتبرها البعض مسيئة أو تحريضية، ما ساهم في تصعيد القضية إعلاميًا، وتحويلها إلى مادة جدلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

رد محمد رمضان

بعد ساعات من صدور الحكم، نشر محمد رمضان مقطع فيديو قصير عبر حساباته الرسمية، ظهر فيه برفقة والده، مكتفيًا برسالة غير مباشرة، فسّرها البعض على أنها رد هادئ على الحكم القضائي دون الدخول في تفاصيل قانونية.

وفي تصريحات لاحقة لموقع القاهرة 24، أكد المكتب الإعلامي للفنان أن رمضان لم يتلقَ حتى ذلك الوقت إخطارًا رسميًا بالحكم، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يتابع القضية لاتخاذ الخطوات المناسبة.

موقف الدفاع

مصادر مقربة من الفنان أكدت أن الأغنية كانت قد حصلت على التصاريح اللازمة قبل طرحها، وأن ما أُثير حول مخالفتها للقانون غير دقيق. كما شدد فريق الدفاع على أن الحكم الصادر يُعد حكمًا أوليًا وقابلًا للاستئناف.

وأوضح محامي محمد رمضان أن هناك مساعي قانونية للصلح، إلى جانب إعداد مستندات إضافية سيتم تقديمها لإثبات قانونية العمل الفني، مع توقعات بإمكانية تخفيف الحكم أو إلغائه حال قبول الاستئناف.

الحكم أثار حالة انقسام واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما اعتبر البعض القرار خطوة ضرورية لضبط الساحة الفنية وفرض احترام القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي، رأى آخرون أن ما حدث يمثل تضييقًا على حرية الإبداع، خاصة أن الأغنية لم تتضمن إساءات مباشرة أو ألفاظًا خارجة بشكل صريح.

جمهور محمد رمضان دافع عنه بقوة، وأطلق هاشتاغات تصدرت منصة إكس، معتبرين أن الفنان يتعرض لحملات متكررة بسبب نجاحه وشعبيته الكبيرة، في حين دعا آخرون إلى ضرورة التزام الفنانين بالقوانين حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات.