%99 خفض الإجراءات والمستندات 62 شريكاً لتبسيط الخدمات والبيانات 38 ألف مستفيد سنوياً %92 نسبة سعادة المتعاملين في خطوة تعزز مكانة الإمارات على مستوى الملاحة الدولية، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الأربعاء، باقة النقل البحري العالمية؛ المبادرة الأولى التي توحّد خدمات النقل البحري، تحت مظلة رقمية تُقدَّم للسفن الوطنية والأجنبية التي تستقبلها موانئ الدولة، وجاء ذلك بحضور قيادات القطاع البحري ونخبة من ممثلي الهيئات الدولية والشركات العالمية. تُمثّل هذه الباقة نموذجاً إماراتياً متقدماً في تطوير الخدمات الحكومية، باعتبارها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحّد منظومة واسعة من الخدمات ضمن إطار رقمي متكامل. وتضمّ الباقة 28 خدمة، بالشراكة مع 62 جهة لتبسيط الخدمات والبيانات، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً، ويحقق نسبة سعادة متعاملين بلغت 92%، إلى جانب خفض الإجراءات والمستندات بنسبة 99%، وتقليص زمن إنجاز الخدمات. ويأتي إطلاق الباقة في ظل واقع تشهد فيه خدمات النقل البحري حجم إجراءات كبير، حيث تحتاج السفن التجارية إلى 365 إجراءً وملء 552 حقلاً وتقديم 117 مستنداً، وتعمل المنظومة على خدمة 3,377 سفينة وطنية و35,322 سفينة أجنبية زائرة للدولة. تعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتعزيز كفاءة القطاع البحري، وتسهيل الإجراءات، ورفع تنافسيته العالمية عبر حلول مبتكرة تعتمد على التكامل والحوكمة الذكية. منصة رقمية متكاملة قال المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «إطلاق باقة النقل البحري يجسّد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومات مستقبلية تعزّز كفاءة التجارة الدولية وتسهّل حركة الشحن والملاحة حول العالم، وننتقل اليوم من خدمات تقليدية إلى منصة رقمية متكاملة تُطوَّر بمعايير عالمية، توحّد إجراءات النقل البحري وتربط الشركاء الدوليين بمنظومة واحدة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الجديد». وأوضح: «هذا الإنجاز يعزّز ثقة المجتمع البحري العالمي بدور دولة الإمارات، ويؤكد مكانتها مركزاً محورياً في تطوير البنية البحرية الدولية، وبفضل التعاون مع أكثر من 62 جهة محلية وعالمية، نمضي نحو إعادة تشكيل تجربة خدمات النقل البحري، وتقديم نموذج يرتقي بسلامة القطاع، ويرفع كفاءته، ويعزز استدامته بما يتماشى مع متطلبات المستقبل». نهج تصفير البيروقراطية في تصريحات خاصة لـ«الخليج»، أكَّد المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في الإمارات أن إطلاق هذه الباقة يمثل مصدر فخر واعتزاز، كونها ثمرة تعاون مع 62 شريكاً من شركاء دوليين من القطاع الخاص، إلى جانب الحكومات المحلية داخل الدولة، وبمشاركة من ممثلي الحكومة الاتحادية. وأوضح أن باقة النقل البحري تشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع بحري يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية، نظراً لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن ارتباطه بسلاسل الإمداد والتجارة والخدمات اللوجستية. وأضاف: «خففت الباقة الأعباء الإجرائية على المتعاملين، حيث نجحت الوزارة في تقليص الجهد المطلوب بنسبة تقارب 99%، من خلال خفض عدد المستندات المطلوبة، وتقليل عدد الحقول الواجب تعبئتها، إلى جانب الحد من عدد الزيارات اللازمة لإتمام الإجراءات، بعد أن كانت تصل في السابق إلى 62 زيارة. وقال: «تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم نهج تصفير البيروقراطية وتحويل الخدمات إلى رحلة رقمية متكاملة، بما يعزّز دور الإمارات مركزاً عالمياً للنقل البحري الذكي والمستدام، ويواكب مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ويعزز حضور الدولة في الاقتصاد البحري العالمي». وأشار شريف سليم إلى أن الإمارات تواصل العمل مع شركائها الدوليين لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع البحري، وابتكار حلول عملية تدعم مرونة سلاسل التوريد العالمية، وتمكّن القطاع من مواجهة التحديات واستثمار الفرص التي يحملها الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة. خدمة الحركة البحرية وتُعد الباقة، التي تم الربط من خلالها مع عدد من الجهات الدولية منها، لويدز ريجستر للشحن البحري، وهيئة التصنيف الصينية، والسجل الهندي للشحن البحري، إضافة إلى الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارات (الاتحادية والمحلية) والقطاع الخاص، نقلة نوعية تعزّز الضمانات الفنية للسفن، وتوفر بنية تحتية رقمية قادرة على خدمة الحركة البحرية الدولية بمستويات غير مسبوقة من الكفاءة، وتمثل نموذجاً عالمياً في تحديث النقل البحري وتسريع عملياته، حيث تجمع خدمات الموانئ، وتأمين السفن، وخدمات «بلو باس»، ضمن منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والمراقبة الذكية لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة والامتثال الدولي. وتستهدف المرحلة الأولى شركات التأمين في دولة الإمارات، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل شركات التأمين العالمية.
