أبوظبي: شيخة النقبي دعت وزارة الداخلية، ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات، الجميع إلى الإسهام في تطوير الخدمات، عبر مبادرة المشاركة المجتمعية في «تصفير البيروقراطية»، لتعزيز دور المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات. حيث ترى أن آراء المجتمع عنصر رئيسي في تقييم الجهات ضمن جائزة تصفير البيروقراطية، وتسهم مشاركته في تعزيز الشفافية والصدقية في تقييم الأداء الحكومي، بالاعتماد على تجارب المتعاملين الفعلية. وأكدت أن الجميع شركاء في تطوير العمل الحكومي، وتقييماتهم أصبحت معياراً دقيقاً لقياس جودة الخدمات وسرعة الإجراءات. والإمارات تعتمد نهجاً مبتكراً عالمياً بإشراك المجتمع في تقييم الأداء الحكومي. المبادرة تشمل الأفراد والشركات، ورواد الأعمال المتقاعدين وأصحاب الهمم. وقد أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية في وقت سابق الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها «الخارجيـــة» وخدمــة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائيــة التــي تقدّمهــا «الداخلية». وتأتي المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل عبر إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي للوزارتين وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان سابقاً يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل. ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية» عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، اختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب «الداخلية»، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة.
