اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 16 توصية في موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، ورفعها في وقت سابق الى الحكومة لاتخاذ ما تراه في شأنها. وجاءت التوصيات بعد أن ناقش المجلس بحضور الحكومة موضوع تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة في جلسة سابقة.وتضمنت التوصيات التي حصلت «الخليج» على نسخة منها 7 في شأن سياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب وشملت: إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فاعلية البرامج والمبادرات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مع الاستفادة من التجارب الدولية والمحلية الرائدة في هذا الصدد، تعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، وأهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة بالتنسيق بين وزارة الأسرة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدوائر والهيئات الصحية المحلية، ودراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية، وضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة، ووضع خطة شاملة تستهدف استقطاب الكوادر المتخصصة في الإخصاب، والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر، وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية، بما يضمن توفير الكوادر المواطنة ذات التخصصات النادرة في المساعدة الطبية على الإنجاب، وتنسيق الوزارة مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.كما تضمنت 9 توصيات تتصل بمحور العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في معدل الإنجاب في الدولة وشملت: مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م بنظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين، بإضافة فئة أبناء المتقاعدين للمستفيدين من هذا القرار، وزيادة قيمة بدل علاوة الأبناء ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة ومدة سداد القروض، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية لمراجعة سياسات تخصيص الأراضي والمساكن ومساحتها، بأن تراعي الحفاظ على منظومة الأسرة الممتدة، ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والمرسوم رقم (33) لسنة 2021 بتنظيم علاقات العمل وتعديلاته، بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية، ودراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، بالاستفادة من أفضل التجارب العربية والممارسات الرائدة، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة، وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية، ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بنظام العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية، لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق النظام، ومنحها الأولوية في تطبيق نظام العمل الهجين، بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة، وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب بالتنسيق مع المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية والإعلامية ومؤسسات النفع العام ومجالس الأحياء في المحليات، التأكيد على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بدور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
