قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بفسخ عقد بناء قارب، موقّع بين امرأة وشركة بناء قوارب، وإلزام الشركة بردّ مبلغ قدره 228 ألف درهم قيمة التعاقد، وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعى عليها أخلّت بالشروط الواجب اتباعها قانوناً، ولم تقم بقيد عقد بناء القارب في «سجل السفن قيد البناء».

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شركة بناء قوارب، طالبت فيها الحكم ببطلان العقد الموقع بينهما لإنشاء قارب، لمخالفته المواصفات الفنية والقانونية، وعدم صلاحيته، وخطورته على الأرواح، والحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليها، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغاً إجمالياً قدره 547 ألفاً و472 درهماً، عبارة عن مبلغ 228 ألف درهم تم سدادها عن قيمة التعاقد، ومبلغ 165 ألفاً و672 درهماً عن شراء محركات، ومبلغ 52 ألفاً و800 درهم عن المستلزمات البحرية الخاصة، ومبلغ 80 ألف درهم جراء الخسارة وتفويت المنفعة والتأخير وحجز أموال المدعية، ومبلغ 21 درهماً (تعويضاً أدبياً)، مع الحكم بفائدة تأخيرية بنسبة 15% من تاريخ رفع الدعوى.

وأشارت المدعية إلى أنها شاهدت إعلاناً لشركة بناء القوارب المدعى عليها على صفحتها بمنصة «إنستغرام» وتواصلت معها، وأبدت رغبتها في تملك قارب، وتعاقدت على بناء قارب وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها في العقد، لافته إلى أن الأخيرة أخلت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، واتضح عدم امتلاكها الترخيص اللازم لبناء القارب المتفق عليه، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من الرخصة التجارية للمدعى عليها، وعقد صناعة القارب، وصوراً فوتوغرافية للأعمال، إضافة إلى كشف حساب يبين المبالغ المدفوعة.

فيما قدم وكيل المدعى عليها أصلياً، مذكرة تضمنت ادعاءً متقابلاً، طالب فيه بإلزام المدعية أصلياً «مدعى عليها تقابلاً» بسداد آخر دفعتين مستحقتين بموجب العقد، مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء التأخير في سداد الدفعات المستحقة، وإلزامها بمبلغ 175 ألفاً و950 درهماً قيمة إيجار قطعة الأرض المستخدمة لتنفيذ القارب موضوع الدعوى، مع إلزامها بالفوائد القانونية عن كامل المبلغ المقضي به، مع رفض الدعوى الأصلية لعدم الصحة والثبوت، وكون دور المدعى عليها يقتصر على تنفيذ طلب المدعية وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنه لم يتم الاتفاق على أن يكون القارب مطابقاً للمواصفات أو أن يتم استغلاله للتأجير أو في نشاط تجاري، وأرفق مستندات اطّلعت عليها المحكمة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت أن المدعية أصلياً تعاقدت مع الشركة المدعى عليها أصلياً على بناء قارب بموجب الاتفاقية المبرمة والموقعة بين الطرفين وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وكان الثابت أن المدعى عليها أصلياً -متعهد البناء- لم تقم بقيد عقد بناء القارب في «سجل السفن قيد البناء» وفقاً لما تنص عليه إجراءات وزارة الطاقة والبنية التحتية، ما يعد إخلالاً بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، ويكون معه العقد المبرم باطلاً لعدم التزامها بالشروط الواجب اتباعها قانوناً، وتكون ذمتها مشغولة بمبلغ 228 ألف درهم لصالح المدعية أصلياً.

وعن طلب الفائدة التأخيرية، أشارت المحكمة إلى أن البيّن من الأوراق أن المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها أصلياً هو مبلغ من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وتخلفت عن السداد وقد ثبت مطلها في السداد إذ لم تقدم في الأوراق ما يفيد أن الامتناع عن السداد له ما يبرره، الأمر الذي يوفر في الأوراق شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن المطل والتأخير.

وحكمت المحكمة حضورياً في الدعوى الأصلية فسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 228 ألف درهم، والفائدة التأخيرية عن مبلغ المديونية بواقع 1% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما حكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة برفضها، وإلزام المدعى عليها أصلياً (مدعية تقابلاً) برسوم ومصروفات الدعويين الأصلية والمتقابلة شاملة أتعاب المحاماة.

• الشركة المدعى عليها طلبت رفض الدعوى بحجة أن الاتفاق لم يكن لبناء قارب مطابق للمواصفات، أو أن يتم استغلاله للتأجير أو في نشاط تجاري.