أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لـ«مالية دبي»، تحقيق برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تشارُك» وفراً مالياً قدره 313.5 مليون درهم، لمصلحة 72 جهة حكومية مشاركة في البرنامج، وذلك منذ تأسيسه في سبتمبر 2020 وحتى نهاية أغسطس 2025، وتسجيل انخفاض قدره 14% في الإنفاق على عمليات الشراء.

وجاء هذا الإعلان خلال حفل أقامه المركز لتكريم الشركاء والمورّدين، بينما يأتي الإنجاز بعد مرور خمس سنوات على إطلاق البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوحيد جهود المشتريات بين الجهات الحكومية في دبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الفعالة، والإدارة المثلى للمال العام.

وأشاد المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، بكفاءة برنامج «تشارُك»، مؤكداً دوره الحيوي في تجسيد استراتيجيات التعاون بين الجهات الحكومية، لتحقيق أهداف الاستدامة المالية، وقال إن برنامج «تشارُك» انبثق من الحرص على استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتميز في الحوكمة والإدارة الرشيدة للمال العام، وضمان الكفاءة عند جميع مستويات العمل الحكومي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في «مالية دبي»، حامد عبدالغفور العوضي، إن البرنامج، الذي تُشرف عليه الدائرة ويُديره مركز الخدمات المساندة، نجح في تقليص مدة تنفيذ عمليات الشراء من 14 يوماً إلى أربعة أيام فقط في المتوسط، بإبرام اتفاقات إطارية مشتركة مع المورّدين تضمن توحيد الأسعار وثباتها، ما يُسهم في تقليل الجهد والوقت على الجهات الحكومية، ويحقق وفورات مالية ملموسة.

وأوضح أن البرنامج استطاع تحقيق نسبة الوفر المذكورة من خلال نفقات تجاوزت 2.3 مليار درهم، عبر إصدار مختلف الجهات الحكومية المشارِكة أكثر من 16 ألف أمر شراء.

وأضاف العوضي: «استطاع البرنامج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 فقط، تحقيق وفر بلغ 90 مليون درهم بإصدار 4130 أمر شراء بقيمة إجمالية بلغت 806 ملايين درهم، ما يعكس نمواً واضحاً مقارنة بالعام السابق الذي شهد بكامله وفراً قدره 108 ملايين درهم، بإصدار 4500 أمر شراء بقيمة 840 مليون درهم».

وأكد أن «برنامج (تشارُك) يرتكز في تصميمه وإدارته على قِيَم الكفاءة والحوكمة الرشيدة، ويهدف إلى خفض النفقات المرتبطة بعمليات الشراء، وتحسين زمن إنجاز المعاملات، وتوحيد المعايير بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على استقلالية كل جهة».

بدوره، أشار مدير مركز الخدمات المساندة، مبارك أحمد الشامسي، إلى أن البرنامج يتبنّى نهجاً استراتيجياً هجيناً في إدارة العمليات الشرائية، حيث يُقدّم الدعم المركزي للجهات الحكومية بإتاحة البيانات والتقارير، دون التدخل المباشر في اختيار الموردين أو التفاوض معهم.

وأضاف: «نمنح سبع جهات حكومية رئيسة ومتخصصة صلاحية قيادة عمليات التوريد، ووضع المعايير، وإبرام الاتفاقيات الإطارية المشتركة مع المورّدين نيابة عن الجهات الأخرى». وكشف الشامسي عن تفعيل نظام ذكاء الأعمال، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، الذي يُتيح للجهات الحكومية الرئيسة الاطلاع الفوري على نسب استخدام الفئات المعتمدة، ومتابعة مؤشرات الأداء وكفاءة إصدار أوامر الشراء.

وتنقسم منصة برنامج «تشارُك» الرقمية إلى متجرين، أحدهما عام يضم عقود جميع الموردين، والآخر مخصص لعقود موردي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضم المنصة أكثر من 6000 صنف موزع على 28 فئة، تُعرض للجهات الحكومية بأسعار ثابتة لتشتري منها، وقد تلقى التدريب على استخدام المنصة أكثر من 380 موظفاً يُمثّلون 83 جهة حكومية.

. 14 % معدل التوفير في نفقات الشراء لدى 72 جهة حكومية منذ 2020.