كشفت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، عن المعايير والمحددات التي تسهم في تقييم وإعادة تقييم العقارات في الإمارة، بحسب «دليل دبي للتقييم العقاري» الذي صدر مؤخراً عن الدائرة، وتلقت «الخليج»، نسخة منه.
تقييم القيمة العقارية، تُعد مجموعة من العوامل المؤشِّرة عناصر حاسمة في تحديد السعر العادل للأصل، خصوصاً في الأسواق النشطة والديناميكية مثل دبي.
ويأتي الموقع الجغرافي في مقدمة هذه العوامل، إذ يرتبط مباشرة بقرب العقار من شبكات النقل، والخدمات العامة، والمرافق الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الأعمال وحتى المترو، وهو ما ينعكس غالباً على مستوى الطلب وقابلية النمو المستقبلي للقيمة.
وتبرز كذلك الحالة القانونية والتنظيمية كعامل لا يقل أهمية، حيث يشكّل وضوح الملكية، وسلامة التراخيص، واعتماد السجلات العقارية شرطاً أساسياً لجاذبية العقار للمستثمرين والممولين. فالعقارات التي تتمتع بوضع قانوني مستقر تقل فيها المخاطر، ما يمنحها ميزة تنافسية من حيث التسعير والقدرة على التداول في السوق.
أما العمر الإنشائي والحالة الفنية، فيؤثران بشكل مباشر في القيمة، إذ ترتبط جودة البناء، ومستوى الصيانة، والالتزام بالمعايير الهندسية بعمر أطول للأصل وتكاليف تشغيل أقل.
وغالباً ما تحظى العقارات الحديثة أو المجددة بعلاوة سعرية مقارنة بالأصول التي تتطلب أعمال صيانة أو تحديث جوهرية.
ولا يمكن فصل التقييم العقاري عن العوامل الاقتصادية الكلية، مثل اتجاهات السوق، ومستويات العرض والطلب، وأسعار الفائدة، والسياسات المالية والنقدية. فارتفاع أسعار الفائدة، على سبيل المثال، قد يحد من الطلب التمويلي ويضغط على الأسعار، في حين تدعم فترات النمو الاقتصادي القيم العقارية، لا سيما في القطاعات التجارية والسكنية عالية الطلب.
وأخيراً، يلعب الاستخدام الحالي والمحتمل للعقار دوراً محورياً في تحديد قيمته، إذ تختلف المعايير بين العقارات السكنية والتجارية والصناعية أو متعددة الاستخدامات، كما أن إمكانية تغيير الاستخدام مستقبلاً، ضمن الإطار القانوني والتنظيمي، قد ترفع من القيمة الاستثمارية للأصل، خصوصاً في المناطق التي تشهد تحولات عمرانية أو تخطيطية متسارعة.
وفي خطوة تنظيمية تعكس طموح دبي إلى ترسيخ معايير الحوكمة والشفافية في أحد أكثر أسواق العقارات ديناميكية عالمياً، أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة النسخة الأولى من (دليل دبي للتقييم العقاري 2025)، وهو وثيقة مرجعية موسّعة تهدف إلى إعادة ضبط ممارسات التقييم العقاري، وربطها بإطار قانوني محكم ومعايير دولية معتمدة، في وقت يتزايد فيه حضور المستثمرين الدوليين في السوق المحلية.
ويمثل الدليل، وفق الدائرة، حجر زاوية في تنظيم مهنة التقييم العقاري، حيث ينتقل بها من كونها نشاطاً فنياً محدود التأثير إلى أداة مؤسسية مؤثرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية والقضائية. وأكد عمر بوشهاب، مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك»، في مقدمة الدليل، أن القطاع العقاري يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة، وأن توحيد إجراءات التقييم ورفع جودتها يعد شرطاً أساسياً لاستدامة النمو، مشيراً إلى أن الدليل صُمم ليكون أداة استراتيجية لتنظيم المهنة، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية ومراعاة خصوصية السوق المحلي المتجددة

كيف يتم تقييم العقار حسابياً؟

1. القرب من الخدمات والمرافق الرئيسية
2. وجود تراخيص سليمة وسجلات معتمدة
3. جودة البناء والصيانة
4. اتجاهات السوق والسياسات المالية
5. الاستخدام.. سكني تجاري صناعي مختلط