تراجع القيمة السوقية لمؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” إلى نحو 8.76 تريليون ريال، إذ بلغ إجمالي خسائر المؤشر السوقية خلال ثلاثة أسابيع فقط نحو 280.7 مليار ريال، بما يزيد على ربع تريليون ريال، توزعت على 262 شركة مدرجة.

وبحسب مسح تم إجرائه اليوم والذي خلا من القيمة السوقية لشركات سي جي إس، شري، المسار الشامل، الرمز، نظرًا لإدراجها خلال الأسبوعين الماضيين، إذ ارتفع عدد الشركات المدرجة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 266 شركة وصندوقًا، ومع احتساب هذه الشركات بلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو 8.77 تريليون ريال.

الأسهم الخاسرة الأسبوع الماضي

وسجلت أسهم 24 شركة مدرجة خلال تداولات الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها التاريخية في السوق السعودية، شملت شركات وصناديق تكوين، كيمانول، الفخارية، أسمنت نجران، أسمنت الشمالية، سي جي إس، سماسكو، لومي، شري، هرفي، ريدان، أمريكانا، السيف غاليري، محطة البناء، المنجم، الدواء، النهدي، المطاحن الأولى، المطاحن الحديثة، فقيه الطبية، مرنة، الخليجية العامة، أمانة للتأمين، عناية، الخبير ريت.

وجاء تراجع المؤشر متزامنًا مع انخفاض السيولة المتداولة، التي تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة السوق، إذ إن ارتفاع قيم التداول غالبًا ما يرافقه صعود في أسعار الأسهم. وخلال العام الحالي 2026 شهدت قيم الصفقات اليومية تراجعًا ملحوظًا، ما أسهم في الضغط على المؤشر، رغم قوة نتائج معظم الشركات المدرجة.

أسباب تراجع مؤشر تاسي

ويُعد هذا التراجع تراجعًا سوقيًا لا يعكس بالضرورة الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، لا سيما أن عددًا كبيرًا منها، وفي مقدمتها البنوك العشرة المدرجة، حقق أرباحًا تاريخية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مسجلًا نموًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، ودفعت الأسعار الحالية إلى تداول 79 شركة وصندوقًا دون قيمتها الدفترية، ما يعكس فجوة واضحة بين الأداء المالي للشركات وأسعارها السوقية الراهنة.

من جانبه يري الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أن تماسك السوق فوق مستوى 10400 نقطة، بالتزامن مع ظهور نشاط شرائي في آخر جلستين من الأسبوع، يعكس نمطًا متكررًا شهدته السوق خلال العام الجاري.

وأوضح المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أن المؤشر اعتاد الهبوط قرب مستوى 10400 نقطة كل ثلاثة أشهر قبل أن يتماسك ويعاود الارتفاع، وهو ما حدث في يونيو وسبتمبر، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التماسك خلال الأسبوع المقبل قد يؤسس لقاعدة تدعم تحسن الأداء فيما تبقى من أيام العام.

وفي سياق متصل تعتقد ماري سالم، المحللة المالية، أن القطاعات القيادية تمثل عامل الضغط الأكبر على السوق حاليًا، في وقت لم يبدأ فيه المستثمرون التمركز بعد، انتظارًا لظهور محفزات إيجابية.

ولفتتت سالم إلى أن أغلب المحفزات أصبحت مؤجلة إلى العام المقبل، سواء ما يتعلق بالنتائج المالية للشركات أو بتعديل نسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، معتبرة أن هذه العوامل ستكون داعمة لعودة الزخم الاستثماري