تستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم، حيث تتصدر السعودية ودولة الإمارات دول المنطقة في تنفيذ هذه المشاريع على نطاق واسع.
ومن وجهة نظر وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أصبحت أسواق منطقة الخليج من أكثر الأسواق الديناميكية لبطاريات تخزين الطاقة على مستوى العالم، حيث تستهدف السعودية الوصول إلى سعة 48 جيجاواط/ساعة، بحلول عام 2030 وتعمل دولة الإمارات على تنفيذ أحد أكبر مشاريع الدمج بين الطاقة الشمسية والتخزين في العالم، يؤكد حجم وسرعة الإنجاز غير المسبوقة لهذه المشاريع، كيف انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي من المخططات التجريبية إلى التنفيذ واسع النطاق، في غضون بضع سنوات فقط.
تعمل دول المجلس على تسريع استراتيجياتها للتحول في مجال الطاقة، بما يتماشى مع أهدافها طويلة الأجل الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدراتها في مجال الطاقة وفي حين أن الوقود الأحفوري لا يزال يهيمن على مزيج الطاقة الإقليمي، فإن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والدعم التنظيمي المتزايد والزيادة المستمرة في النشاط الاستثماري تظهر التزاماً قوياً متزايداً بالطاقة النظيفة، ويسهم الطلب المتزايد من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في تسريع هذا التحول.
وتلتزم دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، بحلول عام 2050، بدعم من مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق والمشاريع التنافسية وخريطة طريق قوية للطاقة النظيفة وتخطط لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة، مقارنةً بالمستويات الحالية، بحلول عام 2030.
كما تعمل عُمان وقطر والبحرين على توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة وتطوير خططها الخاصة بإزالة الكربون من خلال شراء الطاقة على نطاق واسع والشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمنح الموارد الشمسية الوفيرة وتوافر مساحات واسعة من الأراضي، بالإضافة إلى توافر الرياح، المنطقة ميّزة طبيعية في تطوير الطاقة النظيفة.
ومع تزايد أهمية مصادر الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح التخزين على نحو متزايد يحدد الطريقة التي تُصمم بها وتُمول وتُشغل أنظمة الطاقة ويسهم انخفاض تكاليف البطاريات في تعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وعلى مدى العقد الماضي، انخفضت أسعار بطاريات أيونات الليثيوم بنسبة تزيد عن 80%، مدفوعة بالطلب العالمي على المركبات الكهربائية والتصنيع واسع النطاق والتقدم المطرد في تصميم وأداء ومتانة البطاريات. ويُعد هذا المسار من حيث التكلفة بالغ الأهمية بالنسبة لدول المجلس، حيث تعد تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من بين الأدنى في العالم - غالباً أقل من 0.02 دولار لكل كيلوواط/ ساعة وتزايد الجمع بين الطاقة الشمسية ذات الكلفة المنخفضة للغاية والتخزين بأسعار معقولة، يسمح للمنطقة بإنتاج طاقة نظيفة بأسعار تنافسية للغاية.وتسهم مشاريع الطاقة المتجددة المتنامية في دول الخليج في إحداث تحول في مزيج الطاقة في المنطقة والمحرك الرئيسي وراء ذلك هو الطاقة الشمسية الكهروضوئية ويسهم الانخفاض القياسي في تعريفات الطاقة الشمسية إلى جانب بطاريات تخزين الطاقة في إعادة تعريف اقتصاديات الطاقة المتجددة.
نرى أن مشاريع بطاريات تخزين الطاقة تكتسب أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الموقع الفريد للمنطقة، حيث تتمتع بمستويات عالية من أشعة الشمس ومنحنيات الحمل الواضحة ويعزز نقاط القوة تلك أسعار الطاقة الشمسية شديدة التنافسية، التي تعكس النطاق الكبير للمشاريع والجودة العالية للموارد الطبيعية وتستفيد المنطقة أيضاً من المساحات الواسعة من الأراضي المتاحة والسياسة القوية الداعمة وتوافر رأس المال، والآلية السريعة لمعالجة وإصدار التصاريح والسجل الحافل من المشاريع المنفذة بفعالية.
ومن المتوقع أن تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سادس أكبر سوق، بحلول عام 2035، مع وصول القدرة التراكمية إلى نحو 46 جيجاواط/157 جيجاواط في الساعة. ويأتي ذلك في أعقاب توسع المناقصات الكبيرة والالتزام بسياسة طموحة في عام 2024، مع تصدر السعودية ودولة الإمارات تنفيذ المشاريع على المستوى الإقليمي.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تولت شركة مياه وكهرباء الإمارات، المشتري الرئيسي للكهرباء في الدولة، دوراً قيادياً في تعزيز تبني الاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة. في يوليو/ تموز 2024، طرحت مناقصة لإنشاء نظام بطاريات بقدرة 400/800 ميجاواط في الساعة في أبوظبي، بهدف تعزيز خدمات الشبكة والاحتياطيات التشغيلية ومثَّلت هذه المناقصة خطوة أولى مهمة في تحديد ملامح مستقبل تخزين الطاقة في دولة الإمارات.
وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في يناير/ كانون الثاني 2025 أنها ستطور ما يُتوقع أن يكون أكبر منشأة للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على مدار الساعة في العالم في أبوظبي ويهدف المشروع، الذي صُمّم لدمج 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع 19 جيجاواط/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة، إلى توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للإدارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية بحلول عام 2027 وهو ما يمثل خطوة مهمة في كيفية قيام المنطقة بدمج وتوفير الطاقة النظيفة.
وتعمل دبي أيضاً، على تعزيز طموحاتها، حيث تقود هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يقترب من الدخول في المرحلة السابعة وستجمع هذه المرحلة 1.8 جيجاواط من الطاقة الشمسية مع 1 جيجاواط/ساعة من بطاريات التخزين، مما يجعلها واحدة من أكبر مبادرات الطاقة الشمسية والتخزين التي أُعلن عنها في دول الخليج حتى الآن وقد صُمم النظام لتوفير ست ساعات من التخزين وهو ما يؤكد سعي دبي لتحسين إمكانية التوزيع وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة.
ومن بين العوامل الهيكلية المهمة وراء هذا الزخم انتقال المنطقة المستمر من تحلية المياه بالطرق الحرارية إلى تحلية المياه بالتناضح.
تستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم، حيث تتصدر السعودية ودولة الإمارات دول المنطقة في تنفيذ هذه المشاريع على نطاق واسع.
ومن وجهة نظر وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أصبحت أسواق منطقة الخليج من أكثر الأسواق الديناميكية لبطاريات تخزين الطاقة على مستوى العالم، حيث تستهدف السعودية الوصول إلى سعة 48 جيجاواط/ساعة، بحلول عام 2030 وتعمل دولة الإمارات على تنفيذ أحد أكبر مشاريع الدمج بين الطاقة الشمسية والتخزين في العالم، يؤكد حجم وسرعة الإنجاز غير المسبوقة لهذه المشاريع، كيف انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي من المخططات التجريبية إلى التنفيذ واسع النطاق، في غضون بضع سنوات فقط.
أنظمة التناضح العكسي
تقليدياً، كانت محطات تحلية المياه الحرارية تعمل جنباً إلى جنب مع محطات الطاقة، التي تعمل بالوقود الأحفوري، وتستهلك الكهرباء باستمرار طوال اليوم وتسهم في تلبية الطلب الأساسي في منتصف النهار ومع انتقال دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنظمة التناضح العكسي الأكثر مرونة والعاملة بالطاقة الكهربائية والتي يمكن أن تعمل بشكل مستقل وخارج ساعات الذروة، فإن هذا الطلب المستمر في منتصف النهار يتضاءل وهذا التغيير يؤدي إلى إحداث تحوّل في نمط الطلب على النظام في منتصف النهار، مما يجعل من الصعب استيعاب إنتاج الطاقة الشمسية خلال ساعات الذروة الإنتاجية ويعزز قيمة بطاريات التخزين كأداة لتحقيق التوازن.وتتبع مشاريع بطاريات تخزين الطاقة في دول الخليج مجموعة من نماذج التطوير، بدءاً من الخطط التي تقودها الدولة بالكامل إلى المبادرات التي تجتذب مطورين من القطاع الخاص وتستخدم غالباً هياكل المشاركة المشتركة.