أولت إمارة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً ببناء اقتصاد متوازن قائم على الإنتاج والتصدير، إلى جانب الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات التحويلية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الأداء الوطني بهدف تنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتظهر أحدث بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نمواً ملحوظاً في حركة التصدير، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس حيوية اقتصاد الإمارة وقدرته على التفاعل الإيجابي مع الطلب الخارجي، إلى جانب توسع الشراكات التجارية مع أسواق متعددة في الشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا وإفريقيا.
بلغت قيمة السلع المصدّرة من أعضاء الغرفة والمشمولة بشهادات المنشأ نحو 7.6 مليار درهم، فيما سجّل الربع الثالث من العام أعلى مستويات النشاط بإصدار9467 شهادة منشأ، ما يؤكد استقرار خطوط الإنتاج واستمرارية الطلب الخارجي على منتجات رأس الخيمة.
وتصدّرت السعودية قائمة الدول المستوردة من الإمارة، بإصدار 9,393 شهادة منشأ لقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية الخليجية، وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بـ2,199 شهادة بقيمة 211 مليون درهم، تلتها دولة الكويت بـ1,182 شهادة وبقيمة قاربت 299 مليون درهم.
وجاءت العراق رابعاً، من حيث القيمة، بـ1.2 مليار درهم عبر 992 شهادة منشأ، وهو ما يبرز الدور المتنامي لصناعات رأس الخيمة في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية ذات الكثافة السكانية العالية، وتلتها قطر، والبحرين، ومصر، ضمن قائمة أبرز الأسواق المستقبِلة للصادرات، في مؤشر واضح على التنوع الجغرافي، الذي يمنح اقتصاد الإمارة مرونة استراتيجية، ويحدّ من مخاطر الاعتماد على سوق واحدة.
مسار اقتصادي
أكَّد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المسار الاقتصادي للإمارة يقوم على رؤية تنموية شاملة لا تنظر إلى النمو باعتباره هدفاً رقمياً، بل كوسيلة لتمكين المجتمع وتعزيز تنافسية المؤسسات وضمان الاستدامة طويلة الأمد.
وقال: إن الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمؤسسات شكّل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأسهم في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، خصوصاً في تطوير المناطق الصناعية ودعم الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة.
وتلعب المناطق الحرة في رأس الخيمة، وعلى رأسها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، دوراً محورياً في دعم النشاط الصناعي والتجاري، إذ ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي إلى 2,839 شهادة بقيمة سلع بلغت 567 مليون درهم.
وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ«راكز»، أن الإمارة نجحت في بناء بيئة أعمال متكاملة تجمع بين المرونة التشريعية، والبنية التحتية المتقدمة، والخدمات المخصصة للمستثمرين، ما أسهم في استقطاب مشاريع نوعية في مجالات الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، وقال: إن هذا التنوع الاقتصادي يمنح رأس الخيمة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز مكانتها كمركز أعمال إقليمي مزدهر.
سياحة نشطة
يشهد القطاع السياحي في رأس الخيمة تحولاً نوعياً يجعله أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، وفق بيانات حديثة صادرة عن «ستيرلينغ» لاستشارات الضيافة العالمية، فقد استقبلت الإمارة 1.28 مليون زائر للإقامة الفندقية، خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 5.1%، مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس تصاعد جاذبية الإمارة وتنوع المنتج السياحي الذي تقدمه.
وتشير البيانات أن رأس الخيمة تستعد لمرحلة توسّع فندقي غير مسبوقة، في إطار مستهدفاتها طويلة المدى، حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة حالياً نحو 8,300 غرفة، مع توقع إضافة 9,300 غرفة جديدة خلال السنوات المقبلة، ما يرفع الطاقة الاستيعابية الفندقية للإمارة بشكل كبير، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتسارع في أعداد الزوار.
وتظهر المؤشرات أن أغلبية المشاريع الفندقية الجديدة تندرج ضمن فئة الخمس نجوم، ما يعكس تركيز الإمارة على السياحة الراقية.كما يشهد قطاع الوحدات السكنية الفندقية توسعاً لافتاً، مع إطلاق 16 مشروعاً جديداً، يتوقع أن توفر نحو 5,600 وحدة، بحلول عام 2029، إضافة إلى نحو 1,000 غرفة فندقية إضافية متوقعة، بحلول عام 2030. (وام)