كتب محمد شعلان

أكد أحمد البطراوي، رئيس منصة مصر العقارية، على ضرورة تبني نموذج العقد العقاري الموحد لضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، مستشهداً بالنموذج الأمريكي الناجح المعروف بـFAR/BAR، والذي يضمن توازناً دقيقاً يحمي كافة أطراف العملية العقارية.

وأوضح البطراوي، خلال تصريحات لبرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامي احمد سالم، أن العقد الموحد في الولايات المتحدة ملزم قانوناً للمطور والمسوق على حد سواء، مشيراً إلى أن أي خروج عن بنود هذا العقد المعتمد من قبل الدولة يعرض الطرف المخالف للمساءلة القانونية المباشرة، حيث تقع المسؤولية الكاملة على من يستخدم عقوداً غير معتمدة.

وشدد رئيس منصة "مصر العقارية" على مبدأ العدالة في بنود التعاقد؛ فبينما يمتلك المطور الحق في استرداد الوحدة ومقاضاة المشتري في حال تخلفه عن السداد، يواجه المطور عقوبات رادعة وصارمة إذا أخلّ بمواصفات البناء، أو خالف الجداول الزمنية، أو تلاعب بالمساحات ومواصفات التشطيب المتفق عليها.

وكشف البطراوي عن آليات تنفيذية تضمن جدية المطورين، أبرزها نظام حسابات الضمان (Escrow Accounts)، حيث يُلزم المطور بإيداع ما لا يقل عن 30% من قيمة المشروع نقداً في حساب تشرف عليه الدولة. وأكد أن التصرف في هذه الأموال لا يتم إلا بموافقة جهات رقابية ووفقاً لمعدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

وفيما يخص النزاعات، أشار البطراوي إلى أن النظام في أمريكا لا يعتمد بشكل أساسي على المحاكم المدنية التي قد تستغرق سنوات، بل توجد جهات إدارية ورقابية تابعة للولاية تمتلك صلاحية الفصل السريع في المشكلات العقارية، مما يضمن استقرار القطاع وحماية الاستثمارات من أي تلاعب قد يضر بالمتعاملين.