كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل حاولت إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف الإبقاء على جزء منها كورقة تفاوض مستقبلية، إلا أن مساعيها قوبلت بالرفض، وسط وعود أميركية بتقديم "تعويض" لتل أبيب. وقال مسئولان إسرائيليان إن إسرائيل طلبت من إدارة ترمب عدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، لكن الإدارة الأمريكية رفضت. وذكر المصدران أن مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجهوا إلى مسؤولين بإدارة ترمب، وحاولوا التأثير عليهم لحملهم على عدم رفع العقوبات عن سوريا، بدعوى ترك بعضها ليكون رفعها مرتبطاً بنتائج مفاوضات مستقبلية بين سوريا وإسرائيل. وأشارا إلى أن فريق ترمب رفض الطلب الإسرائيلي، غير أنهما أضافا أن إدارة الرئيس الأميركي وعدت بتعويض إسرائيل عن ذلك، من دون توضيح طبيعة هذا التعويض. عقوبات قيصر يأتي ذلك في أعقاب توقيع ترمب، الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، ويتضمن ملحقاً لإلغاء "عقوبات قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019. وقع الرئيس الأمريكي على قانون السياسة الدفاعية السنوي والذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" الصارمة التي كانت مفروضة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب. ويطلب القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية". ويعد "قانون قيصر" أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
